الاهم شكل قوانين الضريبة ونسبها
د.ياسين الرواشدة
20-09-2018 01:41 AM
من مناقشات الوزراء خلال اللقاءات العامه مع الناس ظهر ان الجميع يمارسوا " حوار الطرشان"فالهوة عميقة جدا بين وزراء الحكومة وبين المجاميع التي يفترض ان تحاورهم في موضوع الضرائب .الناس تتحدث عن اداء الحكومه - وارث الحكومات السابقه. الناس تتحدث عن همومها واوجاعها. و عن " البلاوي السوداء" التي تلف جوانب متعددة في المجتمع .ويتحدثوا عن جزئية الضرائب من خلال تقييم الملف الاقتصادي بالعموم. فممثلي الحكومه في احاديثهم غير قادرين على طرح مقنع بشان فلسفة الجبايه العامه..نراهم يناقشون بدون عمق لمفهوم دورة المال العام..
الحقيقه هي ان الضريبه اثر اساسي في نظام الاقتصاد الحر وتشكل مساهمه اساسيه في الموازنه العامه للدول ..هي مورد روتيني في الموازنه و يلزم والحالة هذه تعزيز ثقافة تحصيل الضرائب ..وهذا مبدا يجب ان لا يعترض،عليه احد.. اما الشيء،الذي يجب مناقشته والاعتراض عليه فهو شكل قوانين الضريبه ونسبها .
يجب هنا تصنيف اشكال الضرائب و تقييمها وذكر اهميتها في خدمة الاقتصاد العام .ذلك بان يكون للضرائب مردود ملموس،في المجتمع سواء اقامة مشاريع متعدده تساهم في امتصاص البطاله . وتنشط السوق و تصلح البنيه التحتيه وو. عندما لا يثق المواطن بان مال الضريبه لا يذهب لاغراض تنمويه او ليس لها مرود ايجابي عليه فانه يحجم و يرفض دفعها . ومن جانب اخر فالضرائب المتعلقه بضريبة المبيعات (غير المباشره) فهذه نسبتها يجب تخفيضها لكي لاتزيد عن ١٥ بالمئه .ويفضل ان تكون حوالي ١٠ بالمئه هذه الضريبه اضافة للجمارك يجب ان تشكل العمود الفقري لواردات الخزينه ( غير التنمويه)..اما ضريبة الدخل فيمكن فيها الاجتهاد و المرونه لكي لا تلمس الاقل دخلا و ان لا تجمد حيوية الطبقه الوسطى . التجربة علمتنا انها تضر اكثر ما تضر الطبقه الوسطى لانها تجمد و توقف ديناميكية الانفاق عند هذه الطبقة التي تعتبر محرك السوق التجاري .ولذلك يفترض ان تكون نسب الاستقطاع مرنه و تصاعديه و بنسب منخفضه لانه كلما كانت قليله كلما كان االاقبال على الوفاء بها كبيرا .هناك عوامل سيكولوجيه بشان تعامل و نفور الناس من دفع الضرائب عموما و هو موروث من العهد العثاني بان الضرائب هي (نهب و سرقة ) من جانب الدوله الجائرة على املاك "الرعيه " . فالرعيه عادة لا تثق بالدوله هذا اذا لا تكرهها اصلا و الفرد فيها لا يشعر " مردود " الضريبة على حياته او محيطه و مجتمعه. وهذا موضوع صعب يجب ان تتعامل معه الحكومه بحكمة و حساسيه عندما تخاطب و تحاور المواطنين .و لهذا كان يجب فتح باب الحوار العام حول موضوع الضرائب عموما و ليس، ضريبة الدخل فقط. وكان يفترض ان يكون فريق الحكومه ليس وزراء تقليديين بل فريق مدرب و مجهز من مسؤولين و خبراء في هذا القطاع و من بينهم اساتذة الجامعات والغرف التجاريه و ما شابه.
الناس مع الاسف لا تزال لديهم النظرة السلبيه تجاه " الحكومه"اي حكومه . الكثير يعتبرها خصم و مصدر بلاء وسوء ( وكونهم لم ينتخبوها) لذلك فهم ينظرون لموضوت الضريبه و خاصة اذا كانت نصوص قوانينها سيئه فتراهم ينظرون لها كانها " خراج " دولة عثمانيه يذهب مالها الى جيوب " الباشوات والافنديه" وبقية اتباع "السلطة".