أجزم بأن تُجّار الخضار والفواكة وغيرها الذين يُوجّهون عبواتها عن قصد يمارسون الغش عن سبق إصرار وترصّد حتى ولو كانت الأسعار مختلفة، وبالطبع فإنّ الحرام بهذا النوع من التجارة واضح للعيان:

1. توجيه البضاعة على سطح العبوات بطريقة مختلفة عمّا بالداخل من حيث النوعية هو قمّة الغش ولا يقبله دين.

2. البضاعة التي يتم تصديرها للخارج يكون وجهها وأسفلها بنفس المستوى بسبب مراقبتها وضرورة مطابقتها للمواصفات هناك.

3. البضاعة التي يتم بيعها هنا يجب مراقبتها من قبل حماية المستهلك والحكومة على السواء لكبح جماح تمادي التجّار الجشعين.

4. توجيه البضاعة تماماً كتوجيه العلاقات الإنسانية وكمن تنطق ألسنتهم بإختلاف عمّا بقلوبهم أو أصحاب الضحكات الصفراوية وقلوبهم مليئة بالحقد ومجتمع الكراهية وذلك هم المنافقون ولا يمكن قبولهم مجتمعياً.

5. لا أحد يقبل هذه الممارسات البتّة والكل يحاول نبذها كثقافة مجتمعية وتعرية ممارسيها، وبالطبع تدخل في باب الحرام.

6. المطلوب ضبط نوعية البضائع المعروضة بحيث يتم توحيدها دون تباين لتتوافق مع أخلاقنا وموروثنا الإجتماعي وديننا؛ وعلى وزارة الصناعة والتجارة متابعة الموضوع ليتلاشى قطعياً كما في الغرب.

بصراحة: توجيه البضائع أنّى كانت هو الغش بعينه، وهو مرفوض البتة ومُجرّم فاعليه، والمطلوب مراقبة ومحاسبة هؤلاء التجّار من قبل الحكومة لنخلق ثقافة مجتمعية نابذة للغش والإحتيال، لكن الأخطر توجيه العلاقات الإنسانية بغش!