أغلب الظن أن الحكومة أصيبت بخيبة أمل من نتائج حوارها حول ضريبة الدخل. لكنها ضريبة يجب أن تدفعها لشرح القانون الذي لا يناقشه أحد في هذه الحوارات.

الشعارات المتداولة في الحوارات الجارية تجاوزت حوار الطرشان الى ما يشبه» فشة غل «وتعكس مستوى ثقة متدن بالحكومات وهذه الحكومة تعترف بذلك.

الحوارات تأتي من جانب واحد وهو المواطنون، مما ينفي عنها صفة الحوار الموضوعي على طريقة»هات وخذ «، لكن معظمها ينطلق من الانطباعات والرغبات والانحيازات وليس على الحقائق والوقائع ويفتون في موضوعات وقضايا لا يفهمونها.

يقول الناس أن الأسعار مرتفعة مع أن أسعار المواد الزراعية الآن تقل عما كانت عليه قبل سنة فانخفضت بنسبة 8ر10 % للسبعة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 ، ومعدل التضخم الذي يقيس ارتفاع أو انخفاض أسعار سلة المواد الاستهلاكية التي تشتريها الأسرة الأردنية المتوسطة ارتفع بنسبة 4.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى وهي نسبة مقبولة ومطلوبة وأسعار المنتجات الصناعية الأردنية إنخفضت لشهر تموز من عام 2018 لتصل الى 94.5 مقابل 99.3 لنفس الشهر من عام 2017 مسجلا انخفاضا مقداره 4.8%

يتحدثون عن أرباح شركات كبرى لا يستفيدون من عسلها، وعن تدني مستوى الرواتب في القطاع العام بالمقارنة، مع أن المتوسط العام يدل على عكس ذلك، فما تدفعه الحكومة تحت بند الرواتب العادية المدنية والعسكرية ورواتب التقاعد تناهز 2ر4 مليار من الدنانير وتشكل 60% من نفقات الحكومة المتكررة.

في هذه الحالة تذهب نتائج هذه الحوارات أدراج الرياح وبعض حوادثها تحولت الى حكايات للتندر وبعض صرخاتها تناقلت كبطولات لأصحابها الذين واجهوا الوزراء بالشتائم.

يستطيع رئيس الوزراء أن يذهب إلى صندوق النقد وبيده ورقة الرفض الشعبي وسيجد تفهما، لكن على أن يكون بيده أيضا اقتراحات وأفكار تحقق نتائج الإصلاح المطلوب وفي النهاية الصندوق لا يحتاج الى الحكومة في شيء بل هي بحاجة لشهادة حسن السلوك منه لتأمين تدفق المنح والتسهيلات والإستثمار باعتبار أن الإصلاح يلبي حاجات الاقتصاد وليس شروط الصندوق.

من الواضح أن هذه الحوارات لن تقود الى شيء، إلا إضعاف موقف الحكومة إعتقادا برضوخها للأمر الواقع والتضحية بالإصلاحات وهي ضرورية لما بعدها وكل ذلك على حساب البلد وإستقلال قراره السيادي في مواجهة الضغوطات التي يقر بوجودها الجميع.

الرأي