جولات الوزراء على محافظات المملكة تشكل اطلالة حقيقية على الواقع بعيداً عن كل الرتوش وبعيداً عن كل حبال الزينة التي تحاول تجميل المنظر وتحسين معالم المشهد، وتعطي رئيس الحكومة فرصة ذهبية لملامسة الواقع والوقوف على تفاصيل المشهد المحلي بدقة، ومن أجل التفكير بطريقة مختلفة، والعمل بمنهجية تنطلق من قيعان الفقر والعوز والمعاناة.

جولات الوزراء تعطينا جميعاً فرصة أخرى لمعاودة تقويم الوضع من جديد، وإعادة النظر دون ملل بالتشخيص والحلول المقترحة والوصفات الجاهزة التي طال عليها الأمد وأثبتت فشلها مرة تلو الّمرة، إذ ليس من المعقول أن يتم انتظار قطف ثمار جديدة وتحصيل نتائج جديدة في ظل الادوات السابقة نفسها والأساليب نفسها والشخصيات نفسها، فهذا أمر مخالف لكل مقتظيات العقل والمنطق، حيث جاء في الأثر ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ).

كشف الغطاء يجعل السلطة التنفيذية أمام خيارات صعبة ومحدودة وضيقة، وكلما نفد الوقت زادت حدة الضيق وقلت المسارات وانعدمت الخيارات، ومن هنا تقتضي مسؤولية اللحظة القائمة إلى خطوات أكثر جرأة وأكثر جذرية، وتقوم على الموازنة الدقيقة بين الأولويات، والخيارات المتاحة.

نستطيع القول أن الأولوية أمام الحكومة الان هي محاولة ردم الفجوة التي تتسع رويداً رويداً بين الحكومة والشعب، وضرورة المبادرة على بناء الجسور من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه.

مهمتنا الحاضرة جميعاً التعاون على عدم حدوث الفوضى، وعدم الاسهام في الانزلاق نحو الخراب المجتمعي وهذا يحتاج إلى جهود حكومية خارقة في هذه المرحلة لمد جسور التعاون مع العقلاء والحكماء والشخصيات الوطنية واستجابة لضرورة الشروع بتدشين مشروع الانقاذ الوطني الملّح الذي لا يحتمل التأخير والإبطاء أو التردد.

نحن نحتاج إلى بناء السكة التي يسير عليها قطار الاصلاح، قبل انتاج القطار نفسه، وتمثل سكة القطار خطين متوازيين، أحدهما خط إعادة بناء الانسان الأردني وتأهيله، والخط الأخر امتلاك القدرة على اجتثاث الفساد، لأنه لا محال للتقدم خطوة واحدة على طريق الاصلاح في ظل وجود منظومة الفساد، ودون إعادة بناء الانسان الأردني القادر على تدشين مشروع الاعتماد على الذات، والقادر على شق طريقه في البناء والتقدم وسط حلبة التنافس مع الاخرين.

الدستور