اتيحت الفرصة امس لرئيس واعضاء مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان لمراجعة الملفات الاساسية لحقوق الانسان في الاردن مع جلالة الملك وبحضور رئيس الوزراء معروف البخيت والمسؤولين المعنيين كمدير الامن العام الفريق محمد ماجد العيطان المعني مباشرة ببعض قضايا حقوق الانسان في الاردن.

اللقاء كان في المركز الوطني لحقوق الانسان الذي زاره الملك في خطوة تؤشر على مدى الاهتمام الملكي بقضايا حقوق الانسان في الاردن التي كانت محل جدل واسع في الفترة الماضية بعد صدور تقريرين لمنظمة هيومن رايتس, الاول كان حول دور الاردن في الحرب على الارهاب واوضاع المعتقلين في المخابرات العامة والثاني حول اوضاع العراقيين في الاردن.

لكن الموقف من تقارير المنظمات الدولية لم يطرح في لقاء الامس, فقد تركزت المناقشات على قضايا اخرى تتفاوت في اهميتها.

رئيس مجلس الامناء احمد عبيدات قدم عرضا عاما امام الملك حول مهمات المركز ونشاطاته وعرض بشكل تفصيلي »زائد« استراتيجية المركز للسنة القادمة.

استثمر عضو المجلس الاستاذ سيف الشريف المناسبة للتذكير باهمية بعض مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب كالمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات وربط بينها وبين مفهوم حقوق الانسان وباسم الصحافيين نقل الشريف لجلالته مخاوف الوسط الصحافي من الطريقة التي يمكن ان يتعامل معها النواب مع قانون المطبوعات والنشر بعد الاشكالية الاخيرة التي حصلت اثر اعتداء نواب على صحافيين تحت القبة.

الملك التقط الرسالة بسرعة وطمأن الحضور بأنه سيتحدث مباشرة مع النواب في هذا الامر واكد اهتمامه بانجاز قوانين للاحزاب والبلديات والمطبوعات وحق الحصول على المعلومات في الدورة الحالية قائلا: »لقد ذكرتها بالاسم في خطاب العرش كتعبير عن اهتمامي بها«.

الناشط في مجال حقوق الانسان وعضو المجلس د. سليمان صويص تحدث في مداخلته عن واقع السجون ومشاكل الاكتظاظ فيها وغياب المساعدة القانونية للموقوفين واشكال انتهاك حقوق السجناء.

كان من الطبيعي ان يبادر مدير الامن العام للرد على ملاحظات صويص لكن قبل ان يتحدث العيطان اعلن جلالة الملك امام الحضور انه وجه الحكومة الى اغلاق سجن الجفر نهائيا وتحويله الى مدرسة مهنية. وكنا قبل فترة قد طالبنا في »العرب اليوم« بتحويل السجن الى متحف كشاهد على فترة مضت ولن تعود, شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وكان ضحيتها جيل من الرجال الوطنيين الذين دافعوا عن استقلال الاردن ومستقبله.

واشار جلالته بعد ذلك الى استراتيجية متكاملة لتطوير السجون في الاردن, تولى الفريق العيطان شرحها بعد ذلك وتتلخص في انشاء سجنين احدهما في الموقر وسيدخل الخدمة بعد اشهر وخطة لتصنيف السجناء وتوزيعهم على المراكز ومواجهة مشكلة الاكتظاظ باجراءات جديدة يوليها العيطان اهتماما مباشرا. خطة تطوير السجون وفق مدير الامن العام ستكلف حوالي 24 مليون دينار.

وانطلاقا من مفهوم اشمل لحقوق الانسان ركز وزير التنمية الاجتماعية الاسبق الدكتور محمد الصقور وهو عضو في مجلس امناء المركز على سياسة الاجور في الاردن داعيا الى زيادة الحد الادنى الذي يبلغ 110 دنانير. كما طالب باجراءات وسياسات صارمة لوقف الانتهاكات بحق العمال في المناطق الصناعية المؤهلة.

وزير العمل الذي كان حاضرا في لقاء لم يرد على الملاحظة الثانية للصقور مع انه كان قبل يوم من اللقاء في جولة تفتيشية على مصانع في منطقة الشمال.

الملاحظة الخاصة بالحد الادنى للاجور اثارت اهتمام رئيس الوزراء الذي اوضح ان الزيادة الاخيرة على الاجور تمت قبل اقل من عام وبلغت 15 دينارا. ولم يوافق اصحاب العمل في حينه على الزيادة الاّ بعد نقاش طويل مع الحكومة. البخيت قال ان اي زيادة »بشكل متسارع« على الاجور ستضر بقدرتنا التنافسية.

تبرير الرئيس لرفض الزيادة رغم ما يعانيه العمال من اوضاع اقتصادية صعبة لم تقنع الزملاء الصحافيين الذين تابعوا اللقاء ولا اعلم اذا ما اقنعت السادة الحضور.

آخر مداخلة في اللقاء كانت للسيدات الاعضاء في مجلس الامناء وتحدثت باسمهن السيدة لميس الناصر. واذا ما تجاوزنا الديباجة العامة لمداخلتها يمكن ملاحظة مسألتين اساسيتين الاولى دعوتها الحكومة الى سرعة اقرار اتفاقية تجريم كل اشكال التمييز ضد المرأة في مجلس النواب والثانية دعوتها الصريحة لتجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين والذين يقدر عددهم بنحو 200 الف شخص.

رئيس الوزراء رد على الملاحظة الاولى بالقول ان الحكومة ماضية في اقرار كل الاتفاقيات واستشهد بما تم انجازه بهذا الشأن في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.

وبشأن الملاحظة »الحساسة« الثانية اكتفى رئيس الوزراء بالاشارة الى قرار الحكومة بمعاملة ابناء الاردنيات مثل ابناء الاردنيين في المدارس.

بالطبع لا يستطيع البخيت الدخول في سجال حول مخاطر طلب السيدة لميس من الناحية السياسية فالمهتمون بحقوق الانسان عادة ما يهملون قضايا السيادة ومصالح الدولة عند تناول هذا الموضوع.

بعد مغادرة الملك قاعة اللقاء توقفت السيدة مي ابو السمن عند قضية, فات المتحدثون وخاصة السيدة لميس الناصر الاشارة اليها وهي الكوتا النسائية في قانون الانتخاب. السيدة ابو السمن تقول ان حصة النساء في البرلمان اقرت لمرة واحدة في القانون الحالي للانتخاب وكان علينا استغلال اللقاء للطلب من جلالته تثبيتها حتى تتمكن النساء من الوصول الى مجلس النواب في دورته القادمة عبر الكوتا. ليس لدي علم بدقة ما قالته السيدة الفاضلة واذا كان صحيحا ان الكوتا النسائية هي لمرة واحدة ينبغي التحرك لمعالجة الموقف. وها انا اتولى نقل ملاحظة ابو السمن التي لم تتمكن من طرحها في اللقاء.

الملك وفي نهاية اللقاء وعد بدعم موازنة المركز للسنة المقبلة واكد اهتمامه بمتابعة نشاطاته القادمة. ولا شك ان الملاحظات التي سمعها من الحضور ودونها المرافقون لجلالته ستكون محل متابعة وتدقيق مع الاطراف المعنية.