عمون - أكد الائتلاف الوطني للأحزاب ضرورة المراجعة الشاملة للمنظومة الضريبية بما يخفف الأعباء على المواطن الاردني وبما يوازي تقديم الخدمات بنوعية وعدالة ومعيار موحد للأردنيين بكافة مجالاتها.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الاربعاء، إن اعتماد مبدأ توسيع الشرائح وعلى أساس قطاعي في مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة لسنة 2018 يخالف النص الدستوري الذي أوجب مبدأ التصاعدية.

واشار إلى أن جولات الفرق الوزارية تستوجب المراجعة الفورية، لافتا إلى أن الفريق الاقتصادي هو المعني بإدارة الحوار وفق لقاءات منظمة مع ذوي الاختصاص.

وأكد الائتلاف أن السياسة المالية من خلال فرض الضرائب لن تعالج الازمة الاقتصادية المتراكمة في الوطن، وأن اعتماد سياسة الاقتراض لمواجهة الازمة الاقتصادية ليس هو الحل الناجح في معالجة الأزمة.

وطالب بفتح مزيد من الحوار مع ذوي الاختصاص في القطاعات المختلفة والتريث في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة التماسك الوطني في هذه المرحلة التاريخية والحرجة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.
--(بترا)