البعض اهتم بمقالتي السابقة " من حق الحكومة ان تأخذ فرصتها ". منهم من ابدى معارضته لرأيي لانهم يرون ان مئة يوم تكفي فرصة للحكومه ، ومنهم من قدم ملاحظات حول فكرة او اكثر مما ورد فيها موضحاً لي أو مستوضحاً مني .

اما عن فرصة الحكومة فمع كامل احترامي للرأي الآخر لا زلت عند رأيي بان الحكومة تحتاج لستة اشهراخرى لاستكمال فرصة اختبار ادائها . ذلك ان الاردن اليوم في عين العاصفه. فلم يسبق ان اجتمع الاقتصادي والسياسي والامني يوماً في تحدٍ مشترك للدولة كما تجتمع اليوم.

وثمة استفسارات من البعض انصبت على معرفة من اشرت اليه بانه سرق فرصة الحكومة الحالية ووصفته بانه " فكر ودعا ووافقت على رفع ضريبة المبيعات وأمر الحكومة السابقة بتوقيعها " .

من المستفسرين من راوده الشك بانني اوجه اللوم لجهة اجهلها أو لجهة اعرفها ولا ارغب بالافصاح عنها . والحقيقة هي لا هذا ولا ذاك . فأنا لم اشر لتلك الجهة بالاسم لاعتقادي بانها معروفة للجميع . فمن وقف وراء رفع ضريبة المبيعات هو مجلس السياسات الاقتصاديه .

ليس سراً ان مجلس السياسات الاقتصادية هو الذي كان وراء رفع نسبة ضريبة المبيعات تحت غطاء "ضرورة توحيدها ".

وحينها اعلن ممثل صندوق النقد صراحة ان الصندوق لم يطلب رفع ضريبة المبيعات ولا علاقة له بقرار رفعها .

رفع ضريبة المبيعات على سلع كثيرة وبنسب عالية فوق أنه أثقل كاهل المواطنين ادى الى خفض الطلب في السوق (الاستهلاك) وهو ما يضعف نمو الاقتصاد ويقلل عوائد الخزينه. وقد كانت عوائد الخزينة من ضريبة المبيعات حتى نهاية تموز من العام الحالي اقل منها في الفترة نفسها من العام الماضي .