** الخطاب الملكي حدد عناوين المرحلة المقبلة بانتظار خطة عمل تؤسس لخيار ثالث

انشغل سياسيون واعلاميون في تحليل اعلان الملك عبدالله الثاني في خطابه عزمه مراجعة تجربة السنوات الماضية وتجنب الاخطاء والتقصير وتفعيل دور المؤسسات لتسريع عملية الاصلاح. ودارت التكهنات حول نوعية المراجعة وآلياتها فيما ربط آخرون بين الاعلان وما يتردد عن تغييرات محتملة في مواقع مهمة للقرار.

رسميا لم يتبلور بعد تصور عملي لتحقيق الدعوة الملكية وهناك قناعة راسخة بأننا امام محطة مهمة في تاريخ المملكة الرابعة تستدعي اجراء تقييم لما تحقق من انجازات في السنوات العشر الماضية وتحديد مكامن الضعف والاخفاق في سياق عملية مراجعة مستمرة.

الخطاب الملكي في الذكرى العاشرة حمل في ثناياه مرتكزات عملية المراجعة وعناوين المرحلة المقبلة وفي المقدمة من ذلك احترام روح الدستور كضمان للمسيرة الوطنية من التراجع والانحراف.

والمتمسك بالديمقراطية كخيار لا رجعة عنه »لحماية حقوق الانسان وحرياته وكرامته« اما الاهداف المنشودة فهي »الاستثمار في الانسان الاردني وفي تعليمه وتدريبه وتوفير فرص العمل لكل الشباب ومأسسة المشاركة في صنع القرار واعتماد مبدأ اللامركزية في الادارة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

في الواقع كانت تلك اهداف العهد الجديد منذ البداية, لكن مسيرة السنوات العشر كشفت عن اختلالات في الممارسة حالت دون تحقيق هذه الاهداف بالمستوى الذي يطمح اليه الملك والشعب.

حاول تيار في الدولة كسب ثقة الملك بالقول انه قادر على تحقيق هذه الاهداف لكنه مقيد بتقاليد المؤسسة البيروقراطية, وقد اندفع بالفعل لتنفيذ رؤيته متجاوزا الدستور والقوانين والمؤسسات, لا بل سعى لاعادة هيلكة السلطات الدستورية وادوارها بما يتناسب وبرنامجه, فتقلصت صلاحيات الحكومات والمجالس النيابية, واصبح رئيس الوزراء مجرد كبير الموظفين, وتغولت سلطة الظل على سلطتي التشريع والتنفيذ. كانت تكلفة هذا الخيار باهظة على الدولة خاصة وان سياسات هذا التيار انطوت على فساد غير مسبوق نجم عن زواج اصحاب المال والسياسة.

وفي الاثناء تعرضت مسيرة التحول الديمقراطي الى اخفاقات عديدة تمثلت في حل مجلس النواب والتدخل السافر في الانتخابات النيابية والتراجع عن هامش الحريات المتاح, ولولا تدخل الملك مباشرة في مرحلة من المراحل لكان حال الحريات في اسوأ وضع.

التيار المحافظ في الدولة لم يكن يملك مشروعا في مواجهة مجموعة الليبراليين الجدد وكان رموز هذا التيار يتحركون مدفوعين بمصالحهم وامتيازاتهم وفي مرات قليلة برزت في اوساطهم شخصيات تحمل تصورات سياسية واقتصادية بديلة. وجرت محاولات عدة للتوفيق بين التيارين لكن في كل الاوقات ظل برنامج ما يسمى بالاصلاحيين الجدد عنوانا لكل الحكومات, ونجح في تحقيق ما كان يسعي اليه خاصة في الميدان الاقتصادي, حيث تسارعت خطى الخصخصة وتمكين قطاع جديد من الرأسماليين بمقدرات المجتمع والدولة, وانتجت هذه الحالة تمركزا شديدا للثروة في ايدي فئة قليلة فيما الاغلبية تكدح وتشقى من دون اي تحسن يذكر على مستوى معيشتها, او سجلت معدلات الفقر والبطالة قفزات مقلقة. في المقابل تعثرت مسيرة الاصلاح السياسي وتحالف المحافظون وجماعة »الديجيتل« على احباط كل مسعى لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

لكن انجاز الملك المطلق للحريات الفردية وحق الناس في التعبير هو الذي ساهم في بناء منظومة قوية تصون هذه الحريات, خاصة الاعلامية منها وتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تعرض في وقت لاحق الى نكسة عندما تم عزل مديره احمد عبيدات بقرار تعسفي اضر بمصداقية المركز ودوره.

وسط صراع الليبراليين والمحافظين على المكاسب والمصالح حافظ الاردن على ميزة الاستقرار الأمني, وفي احيان كثيرة لعبت المؤسسة الامنية دورا بديلا عن مؤسسات الدولة الاخرى التي اعتراها الضعف وقلة الثقة الشعبية, لكن التذمر من اتساع نفوذها دفع الى تحديد صلاحيتها من دون ايجاد بدائل كافية تملأ الفراغ.

مع حلول الذكرى العاشرة لتولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تعالت الاصوات المطالبة بثورة بيضاء تؤسس لعقد جديد من عمر المملكة الرابعة. المصطلح يوحي بمعان ودلالات متشائمة لا ترى غير النصف الفارغ من الكأس. الملك اختار عنوانا اخر هو »المراجعة« يلحظ ما تحقق من انجازات لا يستطيع احد انجارها وما رافق المسيرة من اخطاء وعثرات .

كيف تكون المراجعة? لا احد يعرف حتى الان بانتظار القابل من الايام لرؤية مسار ثالث يؤسس لمرحلة جديدة بعدما جربنا خيارات "الديجيتل" و"المحافظين" .

fahed.khitan@alarabalyawm.net