كل ردود الأفعال على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، من بيانات لمؤسسات مجتمع مدني، واعتراضات شعبية خلال جولات الوزراء في المحافظات، وآراء خبراء في هذا المجال، وحتى التصريحات الحكومية، هو أمر إيجابي بلا شك، لأن الهدف الحكومي من وراء نشر مسودة القانون قياس حجم الرفض أو القبول لمثل هذا المشروع.

أعتقد أن النتيجة واضحة أمام الحكومة الآن، بعد أن أدلى الشعب والصناعيون والتجار وأصحاب شركات الاتصالات ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب بموقفهم، فمنهم من رفض القانون كليا، ومنهم من طالب بتأجيله حتى تقوم الحكومة بخطوات جادة في التنمية ومكافحة الفساد وتعديل التشوه بضريبة المبيعات، ومنهم من طالب بإجراء تعديلات على المسودة متعلقة بالشرائح الفردية والأسرية ورفع الضريبة على البنوك تحديدا.

الحكومة الآن تدرك في النهاية بأن الصيغة الحالية لا تحظى بقبول شعبي كامل، ومجلس النواب هذه المرة لا أعتقد نهائيا أن يبتعد عن نبض الشارع، وبالتالي فان استمرار الحكومة في هذا الأمر قد يعني الدخول في مرحلة تأزيم جديدة.

برأيي، إذا أرادت الحكومة البدء باسترجاع الثقة الشعبية فيها وبالحكومات القادمة، فيجب عليها تبني فكرة تأجيل إصدار القانون وربط إقراره بمجموعة من الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها قبل التفكير بأي تعديل على قانون ضريبة الدخل، وهو الرأي الغالب في الشارع الأردني، لكنه في ذات الوقت يقدر جيدا مصلحة الوطن.

قبل أن تقر الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل يمكنها القيام بعدد من الإجراءات الممكنة والتي تساهم في تحسين نوعية حياة المواطن خلال شهور، ومنها مثلا إعادة النظر بشكل عام في ضريبة المبيعات وتخفيضها إلى حدود دنيا تهيىء المجتمع إلى قبول فكرة ضريبة الدخل، بعد أن يلمس أثرها اليومي على حياته.

يجب البدء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة ونقل والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ما حمّل الأسر الأردنية تكاليف اضافية لاضطرارها لتعليم أبنائها وعلاجهم في مؤسسات القطاع الخاص.

ما حصل هو اشتباك ايجابي، أوصل الرسالة العامة للحكومة التي يجب أن تعيد النظر بخدماتها ومكافحة الفساد قبل تحصيل أية ضرائب أخرى. (الدستور)