الإحصائيات تقول أن ديون الأفراد للبنوك تعادل 70% من دخولهم أي أن هؤلاء المدينين يعيشون فقط ب 30 %وهي
النسبة التي تتبقى من دخولهم .

الإنطباع بأن هذا الوضع خطير محق لكن بالنظرالى أن إستحقاق سداد هذه المديونية التي تتوزع بين قروض
شخصية وسكن وسيارات لن يتم دفعة واحدة بل هو موزع على مديات طويلة الأجل يبدد هذا الإنطباع .

بالمقابل ودائع الأفراد لدى البنوك هي أضعاف مديونية الأفراد فالتسهيلات الممنوحة للأفراد مثلا ارتفعت عام 2017 بنسبة 2ر8 % لتصل إلى 5ر9 مليار دينار، لتشكل 38% من تسهيلات البنوك، بينما لاحظت الإحصائيات أن النمو في تسهيلات الأفراد تراجعت في عام 2017 مقارنة مع سنوات 2015 و2016 بنسبة 2ر11 %و13 % على التوالي.

هذا يعني أن البنوك تشددت في السنة الماضية وفي هذه السنة في منح التسهيلات للأفراد ولمختلف الغايات فهل يعكس ذلك إستشعارها بالخطر؟.

لدى قراءة توزيع تسهيلات الأفراد فهي تذهب في معظمها لغايات تمويل السكن بمبلغ 2ر4 مليار دينار وهي قروض طويلة الأجل وذات مخاطر متدنية لأن الضمانات فيها، محسوبة وفي كثير من الأحيان تتجاوز قيمة الرهون فيها حجم القروض، أما السلف الشخصية فقد كانت بحجم 3.1 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 1.2 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار، جدير بالملاحظة أن نسبة الاقتراض/الدخل لفئة الأفراد المقترضين من البنوك انخفضت إلى 4ر67 % في عام 2017 مقارنة مع 3ر69 % في عام 2016 ،وهو مؤشر إيجابي يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على الأفراد أنفسهم وعلى القطاع المصرفي.

هذه النسب بالرغم من أنها تبدو مرتفعة إلا أنها لا تقيس عبء الدين على المقترض ولا تعني بان جميع الأردنيين مدنيون بما نسبته 4ر67 % من دخلهم بل تقيس نسبة مجموع رصيد مديونية الأفراد من الدخل السنوي .

إن كان من تشوه تعكسه هذه الإحصائيات فهو أن مديونية الأفراد تذهب لغايات إستهلاكية، يعتمد السداد فيها على الدخل وليس على الإستثمار في العقار أو الأسهم أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا أو مداخيل إضافية تخفف الضغط عن الدخل المتأتي من رواتب أو مدخرات.
إرتفاع مديونية الأفراد يدل على نشاط ما هو مطلوب لكن ما هو غير مطلوب أن يصاحب هذا النشاط تعثر في السداد وهو غير مطلوب .المخاوف تقع عند تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري، اذ تجاوزت التسهيلات الممنوحة فيه 33% من إجمالي التسهيلات. (الرأي)