أولا لا أريد الدفاع عن احد ولا أريد الوقوف ضد احد، إنما أتحدث هنا كمحايد، تابع القضية وقرأ ما نشر.. فقد طالعتنا الأخبار بان مطبعة الرأي مارست صلاحياتها القانونية في منع طباعة صحيفة (المجد) الأسبوعية، بحجة أن فيها مادة صحفية منشورة تخالف قانون المطبوعات والنشر، فقلنا هذا حق للمطبعة وعلى إدارة صحيفة المجد إلغاء تلك المادة الصحفية ومعاودة الطباعة.لكننا فوجئنا بان وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وعلى لسان زميلنا العزيز طارق المومني تم الكشف عما رفضت مطبعة الرأي طباعته، وذلك حين قال النقيب: (....... في إشارة إلى الخبر المتعلق بما يسمى الخطة المتعددة الأطراف، والهادفة إلى تقوية (فتح) و (السلطة الفلسطينية) وتدعيم أجهزتها الأمنية مقابل (حماس) و (الحكومة) والذي كان على صدر الصحيفة قبل منعها من الطباعة (!!).
وقال النقيب أيضا في تصريح لصحيفة الرأي أن منع الطباعة يعود إلى ما زعمته (المجد) عن قيام وفد عسكري أمريكي بزيارة مدينة العقبة مؤخرا وتفقد مستودعات التخزين في مؤسسة الموانئ.. إضافة إلى الخبر السابق ذكره.
لست هنا بصدد نقل تصريح النقيب كاملا لكنني وددت الإشارة تحديدا إلى ما ذكرت.. وما لفت انتباهي أيضا تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة الذي قال: إن البيان الصادر عن نقيب الصحفيين بخصوص صحيفة المجد يغطي مختلف جوانب الإشكال الحاصل بين الصحيفة ومطابع (الرأي).. وفي ذلك تأييد من الناطق الرسمي باسم الحكومة لتصريحات الزميل النقيب.
وكما قلت في البداية أنا هنا لست أدافع عن احد ولا اتهم أحدا بأي شيئ.. إنما أتساءل: كيف يتم منع الطباعة بسبب وجود أخبار خاطئة أو خطة، أو تمس امن الوطن ومصالحه.. ثم نعود لنكشف هذه الأخبار بتصريحات رسمية؟ فقد أصبحنا جميعا ندرك ما هو الخبر الذي تم منع نشره، وبالتالي فان الخبر انتشر وعلى المستوى الرسمي، فلماذا تم منع الطباعة إذن؟
كان الأجدر برأيي المتواضع أن تخرج التصريحات فقط لتقول أن هناك مادة صحفية مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وان مطبعة الرأي مارست حقها القانوني في منع الطباعة لان المطبعة تقع تحت طائلة المسؤولية إذا سمحت بطباعة ما يمنع طباعته ونشره .. لكن أن تخرج التصريحات لتتحدث عن الخبر الممنوع فهذا وان كان معناه الوضوح والشفافية- كما نعلم- وهو ايجابي- لكن لماذا نمنع النشر ثم نتحدث عنه؟ أليس هذا تناقض غريب؟
أمر آخر.. نحن قرأنا (وصدقنا) أن المطبعة يحق لها أن تمنع طباعة مادة صحفية تخالف قانون المطبوعات والنشر، لكن الحقيقة غير ذلك إذ إن نص المادة 36 من قانون المطبوعات والنشر (المعمول به حاليا) وليس (الجديد) تنص على ما يلي:
أ‌- يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع أي مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها.
ب‌- يحظر طباعة أي كتاب أو لوحة أو أي إعلان دون الحصول على تفويض خطي من مالكها الأصلي.
ووفق ذلك فان (المجد) لا تقع في دائرة المنع في البندين السابقين.. فعلى أي أساس تم منع الطباعة؟
كما إن المادة (34) من نفس القانون تنص على:
(على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:
أ‌- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب‌- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ..) ولا داعي لـ فقرتي (ج9 و(د) فهما خارج سياق موضوعنا..
وبالتالي فان منع الطباعة لا يجوز وفق القانون وهذا يعتبر ضمن الرقابة المسبقة على نشر المواد الصحفية وهو ما نسجل استغرابنا من حدوثه!!
وبالتالي أيضا فانه كان من الأولى طباعة (المجد) ثم مقاضاتها-إن تطلب الأمر- وفق أحكام القانون، أما منع طباعتها فهذا ليس له سند في قانون المطبوعات والنشر ولا مرجع..ثم أن نمنع طباعة موضوع ما ثم نحكي عنه، فكأن الموضوع غير مخالف لأي قانون فلماذا كل ما جرى إذن؟ انه تساؤل أضعه أمام الناطق الرسمي باسم الحكومة ونقيب الصحفيين ومطبعة الرأي.. وليس لي من هدف سوى التوضيح، لان مرجعيتنا القانون.