عمون – بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماعه اليوم بعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية تاسيس مجلس الشراكة الزراعي لتوحيد صوت القطاع الزراعي من خلال تحديد التحديات والاولويات التي تهم القطاع ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
واوضح الحنيفات ان الاجتماع بحث المشكلات التي تؤدي الى زيادة الفجوة السعرية ما ين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والحلول والمقترحات، مشيرا الى ان مجلس الشراكة الزراعي سيعقد اجتماعه الاول في 25 ايلول الجاري وستكون الاجتماعات دورية لوضع الجميع بصورة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على ايجاد الحلول بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
واكد ان الشراكة مع القطاع الخاص ستعمل على حل مشكلات التسويق الداخلي، مشيرا الى ان وزارة الزراعة تسعى قريبا الى ان يكون البيع داخل السوق المركزي بالكيلو وستمنع دخول اي عبوة غير مفروزة الى السوق المركزي.
وفيما يتعلق بالعمالة الزراعية، كشف الحنيفات ان هناك روحا ايجابية تسود اللجنة الوزارية لفتح باب استقدام العمالة للمزارع الحقيقي فقط، وذلك لمعالجة التشوهات التي كانت سابقا في قطاع العمالة الزراعية.
وقال انه تم اتخاذ اجراء ايجابي فيما يتعلق بموضوع ضريبة المبيعات على القطاع الزراعي ولاقت استحسان العاملين في القطاع .
نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات، اشاد بالحالة التوافقية مع وزارة الزراعة، مشيرا الى وجود تفاهمات مع وزارة الزراعة لتاسيس مجلس الشراكة الزراعي برئاسة وزير الزراعة ويكون نائبه من القطاع الخاص ويضم في عضويته امين عام وزارة الزراعة و المدراء العامون في ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية الاردنية ومن القطاع الخاص رؤساء الجمعيات الزراعية).
واشار الى ان المجلس سيبحث في اجتماعه الاول الشؤون والقضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي في القطاعين العام والخاص للخروج بالتفاهمات والتوافقات التي تفضي الى ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع ( الانتاج والتصدير الاستيراد والامور المتعلقة بالجوانب التنظيمية للقطاع )وبين الفلاحات ان اجتماع اليوم تركز حول موضوع التسويق الداخلي واشكالية الفجوة السعرية ما بين الجملة والتجزئة، معربا عن اعتقاده ان الكثير من العقبات ستذلل اذا استمر العمل مع الحكومة بهذه الروح المعنوية العالية وسيكون المستقبل للقطاع افضل بعد التفاهم مع الحكومة وتبنيها للقرارات التي يتم الاتفاق عليها في مجلس الشراكة.
وناقش الاجتماع مشكلات عدم تفعيل عدد من مواد نظام الاسواق والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم وجود تدريج وتعبئة مناسبة للمنتجات البستانية وعدم وجود تصنيف على العبوات من الصنف الاول وحتى الثالث وعدم وضوح اسعار البيع داخل السوق بالاعلان عنها من قبل محلات الكمسيون وارتفاع تكلفة النقل بواسطة العربات داخل السوق، والبيع خارج اوقات البيع الرسمية والبيع القطاعي داخل السوق وعدم وجود تنظيم للانتاج بما يتفق مع احتياجات السوق .
وتدارس المشاركون في الاجتماع الحلول المقترحة كتطبيق بنود النظام والتعليمات الصادرة بموجب النظام واستكمال اصدار التعليمات المطلوبة بموجب النظام والزام المزارع بالتدريج واستخدام العبوة المناسبة، ومنع دخول البضاعة غير المدرجة الى الاسواق ووضع لوحات اعلانية داخل السوق تبين سعر البيع ولوحات عند تاجر الكمسيون مبينا عليها السعر حسب الصنف واعادة طرح عطاء النقل باستخدام العربات وتحديد سعر عادل للنقل واغلاق مداخل السوق بشكل تام لمنع دخول تجار التجزئة، الا انه عند بدء وقت البيع الرسمي والغاء البيع القطاعي وتشجيع المزارعين لتاسيس جمعيات واتحادات نوعية حسب الصنف او المنطقة الجغرافية .(بترا)