عمون- تلقت حماية المستهلك عدداً من الملاحظات حول إختلاف أسعار بعض أنواع الأدوية التي تباع في الصيدليات، حيث تبين أن سعر بعض أنواع الأدوية يختلف من صيدلية الى أخرى وذلك حسب بلد المنشأ .

وأشار الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن كوادر الجمعية قامت بزيارة لبعض الصيدليات للتأكد من هذا الأمر، فعلى سبيل المثال تم الاستفسار عن سعر دواء " ميوكسافا" المضاد للبكتيريا ، فتبين أن سعره في الصيدلية الاولى التي تم زيارتها 18 دينارا والصيدلية الثانية وهي في نفس الحي كان سعره 21 دينارا ، أما الصيدلية الثالثة فكانت تبيعه حسب سعره تسعيرة نقابة الصيادلة ب 12 دينارا، فهذا الدواء يكون بعبوة متشابهة بالرغم من اختلاف بلد المنشأ الذي صنع به هذا الدواء.

وطالب د. عبيدات من الجهات ذات العلاقة بتسعير الأدوية التوضيح للمستهلكين من خلال إبراز نشرات توعوية إرشادية توضع في مكان بارز في الصيدلية توضح من خلالها لماذا هذا التفاوت في سعر الدواء مع أنه يحمل نفس الاسم ولكن سعره يختلف حسب بلد المنشأ كون المواطن لا يقرأ ولا يعلم بهذه التفاصيل المتعلقة بتكوين الدواء أو بلد المنشأ حيث يعتبر هذا حق من حقوقه وهو حق المستهلك بالحصول على المعلومة الصحيحة وأيضا حق المستهلك في الاختيار للسلع التي يريد شرائها.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الابلاغ عن أية صيدليات مخالفة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من نقابة الصيادلة والاتصال على هواتف حماية المستهلك ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للتعامل مع هذه القضية والتي ترتبط بحق المستهلك باشباع حاجاته الاساسية من ماء وغذاء ودواء وغيرها بطريقة سليمة ومتوازنة وعادلة.


كما كرر د. عبيدات مطلب حماية المستهلك والذي مضى عليه أكثر من عشرون عاما وهو احترام حقوق المستهلكين والذي تم اقراره عام 1985 وصادقت عليه الحكومة الاردنية آنذاك مطالبا بانشاء هيئة مستقلة للمستهلك غير تابعة لأي وزارة تُعنى بشؤون المستهلك وتدافع عن حقوقه أسوة بالتجار والصناعيين .