لقد حاول كل رئيس وزراء مكلف حل مشكلة الإقتصاد الأردني بطريقته، وكل طريقة أفقرت الناس وزادت الامور سوءا على سوء، وقد ضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وركدت الأسواق، وقلت السيولة، وإنكمش القطاع الخاص.

منهم (رؤساء الوزارات) من رفع الدعم عن الخبر، ومنهم من رفع أسعار المحروقات لتصبح الأعلى في العالم، ومنهم من زاد أسعار السلع، ومنهم من سمى ضرائب ورسوم كثيرة.

لقد تحمل بالمقابل المواطن الكثير على أمل أن يكون هنالك حل... ولكن ؟!!! لا حلول ولا خروج من عنق الزجاجة، ولا بصيص أمل.

المديونية مع ذلك تزداد لمستويات خطيرة، والبطالة والفقر تصل مستويات مخيفة، وينعكس عنها العنف والسطو والجريمة المنظمة والمخدرات والإحتيال.

العنوسة والطلاق عنوان المرحلة، والآباء يضيقون ذرعا بالمصاريف المتسارعة والتي لن يغطيها الراتب امام قرارات الحكومات التي لا ترجع لخطة ولا لأي إستراتيجية... ونعيش على نظام الفزعات.

لامركزية، نووي، عاصمة جديدة، تحول إقتصادي، خصخصة، سوء على مستوى العالم بنظام النقل... الكثير من الإخفاقات والتي تكلف المال والجهد والوقت.

أين الحل؟

يا جلالة الملك... كل ما ذكرنا أعلاه من حلول غير موفقة وأعراض تفتك بالناس هي دوران حول حل واحد تغافل ويتغافل عنه الجميع.

سيدي جلالة الملك، الأردن بخير ولكنه نهب على مر العقود السابقة، وهنالك مليارات ومليارات أخذت بغير وجه حق.

المعادلة الصحيحة، في الأردن ومهما بلغ راتب الموظف ومهما كان لديه إيرادات فلن يستطيع في الوضع الطبيعي جمع ثروة ما بين أموال منقولة وغير منقولة تزيد عن 100 ألف دينار.

أموال الدولة الأردنية من إيرادات ومنح وقروض خلال العقود الأخيرة تتجاوز بكثير النفقات الجارية والرأسمالية، فأين الفروقات؟ ببساطة ذهبت بغير وجه حق لمن يعتاشون على معاناة الشعب.

سيدي جلالة الملك، إن فرصتنا الأخيرة اليوم ليست بضريبة الرزاز، فهي لن تسمن ولن تغني من جوع، والحل واضح وساطع.

سيدي جلالة الملك، إنها مملكتك ومملكة أبيك الحسين وأجدادك.

سيدي نحن الشعب معك في قرار يحمي مملكتك ويحمي الوطن وينزع فتيل الأزمة.

"من أين لك ذلك؟" إن طبقت بحزم وقوة اليوم، فإن التاريخ سيكتب بماء من ذهب عن ملك حمى مملكته ووطنه.