يُبدي الفقيه الدكتور عبدالناصر أبو البصل وزير الأوقاف جهداً كبيراً لإصلاح وزارة الأوقاف، وأحد هذه الإصلاحات اعتبار وظيفة الإمام والخطيب خاضعة للتصنيف والإجازة، كما أنه يسعى إلى تحويل صندوق الزكاة من تبعية وزارة الاوقاف إلى مؤسسة مستقلة لها مجلس مختص، وهذ مشروع مهم لجهة تخليص صندوق الزكاة من التبعية التي تخضعه لمرجعية الوزارة.

إلى جانب هذه الإصلاحات، يسعى الوزير ابو البصل إلى برمجة الأوقاف وحوسبتها وهيكلتها، عبر استحداث نظام أئمة جديد، بحيث ينظم مهنة الإمامة ويحدد شروطها ويصدر عنه رخصة مزاولة مهنة، عبر أسس خاصة، وذلك لكي نتجنب مقولة أن كل من يقرأ ويكتب يمكنه أن يصبح إماماً، وبهذا فإن النظام الجديد يمكن أن يجعل رتبا للأئمة وشروطا خاصة.

وتسعى الوازرة إلى وضع نظام محوسب لإدارة المساجد وهو ما يقود إلى مشروع المسجد المتكامل والتمييز بين المصلى والمسجد ضرورة ملحة، ويؤكد الوزير أن هناك سعيا حثيثا لوضع أسس لبناء المساجد والمصليّات، ويجب اخضاع الأمر لدراسات دقيقة، ذلك أن بعض عمليات البناء كان أشبه بالعشوائية.

كما أنه يقدم مشروعا لتعديل نظام الوعظ وبالتالي يمكن لحفظة القرآن ممارسة الإمامة وليس الخطابة أو التدريس، فحفظ القرآن هو ما يحتاجه الإمام، أما التدريس والخطابة فلها شروط تتصل بالدرجة العلمية والإجازة عن الشيوخ وأهل الفقه والحديث، أو التخرج من كليات الشريعة.

اليوم تمثل الاوقاف أحد أهم المؤسسات الوطنية الثقافية والفكرية والتي يسعى الدكتور أبو البصل لاحداث جهاز ثقافي تحقيقي للتراث واصدار الدراسات فيها، لكون ما يصدر عن الوزارة من مجلات ومنشورات لا يلبي الطموح، ولا يستثمر بالقدرات البحثية الوطنية.

ربما لا يظهر إصلاح وزارة الأوقاف كأولوية عند البعض، لكن سلطة المنبر والمسجد هي من اهم السلطات التي يجب الاعتناء بها ومراقبة ودراسة ما يصدر عنها تجاه الجمهور، وحين يكون الخطاب الإسلامي مستنيرا وانسانياً ويعالج مشكلات الحياة، يكون المخرج التثقيفي جيداً ومقبولاً، وكلما غمضت عين الدولة عن بعض مساجدها وبيوت الله فيها، صعد منها خطاب التطرف والتأخر، مما يسيء للإسلام ولا يفيده بشيء.

اليوم غالبية المساجد تخضع لإدارات أهلية، وتتلقى التبرعات من الناس، وهذ أمر طيب، لكن المضي بالتطوير والإصلاح لا يعني استهداف الهيئات القائمة بقدر ما يسعى لتطوير الحال الموجود إلى شكل افضل.

الدستور