بمناسبة الذكرى العاشرة للجلوس الملكي، يركز المعلقون والمحللون على إنجازات السنوات العشر الماضية مع أهميتها، ونحن ايضا نؤكد على أهمية السنوات العشر القادمة.

النجاح الذي تحقق بقيادة الملك في عشر سنوات تمثل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تجعلنا نثق بنجاح مماثل واستمرارية للإنجاز في العقد الثاني من هذا القرن، فلا شيء يغري بالنجاح أكثر من النجاح نفسه.

خلال المرحلة الماضية كانت نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في المتوسط 2ر6% سنوياً، وهي نسبة كبيرة تعادل ضعف نسبة النمو في الاقتصاد العالمي. ولا يتفوق عليها سوى نسب النمو في البلدان الناهضة كثيفة السكان كالصين والهند وهما ينطلقان من بداية متدنية يسهل معها تحقيق النسب العالية.

في ظل التجربة الأردنية الناجحة يحق لنا أن نتوقع نمواً خلال السنوات العشر القادمة بمعدل وسطي يزيد عن 5% علماً بأن 5% من حجم الاقتصاد الحالي تزيد عن 2ر6% من حجم الاقتصاد قبل عشر سنوات.

في السنوات العشر الماضية تضاعفت حصة الفرد من الدخل وارتفع مستوى المعيشة بشكل ملموس، وليس هناك ما يحول دون استمرار هذا الاتجاه، فالهدف الطموح هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مرة كل عشر سنوات.

التحديات الاقتصادية مهمة، وعلى النجاح في مواجهتها تتوقف قدرة البلد على الصمود سياسياً واجتماعياً، ولكنها ليست التحديات الوحيدة التي تنتظرنا في السنوات العشر القادمة.

هناك قضايا مصيرية كإحباط مؤامرة الوطن البديل، وتأكيد الهوية الوطنية الأردنية، مما قد يتطلب سياسات وقرارات جريئة لا تخلو من المخاطرة المحسوبة.

وهناك تحدي الديمقراطية، ذلك أن طموحات الملك والشعب لا ترضى بنصف ديمقراطية ونصف حرية كما تدل الأرقام القياسية، فلا بد من خطوات هامة في هذا الاتجاه ولا يضيرنا أن تأتي من فوق.

ولعل أكبر تحد يمكّن الأردن من الصمود في وجه جميع التحديات الأخرى هو وجود حكم مركزي قوي ومسؤول نص عليه الدستور، وبدونه لا تزدهر التنمية الاقتصادية أو الديمقراطية، فلا يجوز إضعافه باسم اللامركزية أو المجالس الاستشارية، أو غير ذلك من وسائل تمييع وتشتيت القرار الوطني بوضعه تحت رحمة اجتهادات وأجندات متناقضة.

د.فهد الفانك