لا اعتقد أن الحوار بطريقة الوزراء تنفع أو تجدي نفعا, فالوزراء ليسوا رجال اعلام إو علاقات عامة, ليستميلوا الناس الى حيث ترغب الحكومة, بالإجابة على اسئلة الفعاليات السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية, أي المجتمع الاردني بأكمله, أو تبديد مخاوفهم, فالمواطن الذي تعلق بقشة نحو الامل أحس بأن هذه الحكومة لم تختلف عن سابقاتها وتريد تمرير المشروع وعلى حساب المواطن والطبقة الوسطى التي سيحولها هذا القانون الى طبقة دنيا, وتودي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

فقشة الامل التي ابداها المواطنون بشخص الرئيس, تحولت الان إلى صورة رافضة لمشروع الحكومة, تمهيدا لعلاقة غير مريحة بين المواطن والحكومة الجديدة. فالاساس بالحكومة وبعد ان وضعت مشروع القانون على موقع دائرة التشريع, وهذا واجبها ان تدعو الاعلام والفعاليات المختلفة لبدء الحوار تكون الحكومة طرف لشرح وتوضيح ابعاد القانون وأهميته والجديد به والعدالة التي سيحققها وحرصه على المواطن صاحب الدخل المحدود، بحيث تسعى الفعاليات المختلفة لاستضافة اركان مجلس الوزراء المعنيين فقط لتوضيح كل معلومة مخطوءة أو انطباع غير صحيح.

بحيث يقود الاعلام وخاصة الرسمي كأداة تفاعل ومشاركة بهذا الدور وتجميع حلقات المعادلة الوطنية وبكل وضوح وشفافية.

لا أعرف من اقترح على دولتكم برنامج لقاءات الوزراء بالمواطنين, ومن اقنعكم بها, وأنتم تعلمون أن ابسط قواعد الاقناع والمصداقية أن يدافع غيرك عنك , لا أن تدافع عن نفسك , خاصة في قضايا تتعلق بحياة الناس , كمشروع قانون الضريبة.

فالناس لا تعرف ولا تريد أن تستوعب أن الحكومة تسعى للتوضيح والشرح. بل إن ما تقتنع به هو أن الحكومة تريد إقناع الناس ببنود المشروع وتمريره . وبهذا تكون جهود الحكومة قد جاءت جميعها بنتائج عكسية ؟!.

فالاجدر بحكومتكم دولة الرئيس أن تركز اولا وأخيرا على التهرب الضريبي وأن تؤطر هذا القانون بهذا المفهوم بحيث تبرز مشروع القانون وتعديلاته على ذلك وكأنها جاءت لتحقيق العدالة وتوسيع قاعدة مشاركة الاغنياء , ليخدموا فيها الفقراء وبالتالي مصلحة الوطن العليا . وأن يكون العدل ايضا في تطبيق ضريبة الدخل على المؤسسات الاقتصادية الرابحة دون استثناء , والتي لا بد من أن تتحمل المسؤولية في مثل هذا الظرف بالذات , فالحكومة تعلم أن دخول الاسر متآكله , , وأن الاعباء التعليمية والصحيه زادت وتزداد , وأن وارتفاع الاسعار اثقل كاهل المواطن الذي لم يبق في جيوبه ما يعطيه ؟

دولة الرئيس لنبدا بهذا القانون خطوة خطوة , ونعدله بناء على دراسات وتقييم ميداني صادق يتق الله , يأخذ بالاعتبار اولا وآخرا استقرار الوطن , السياسي والاجتماعي فهو ركيزة الامن الاقتصادي ولا يحق او يجوز لأحد التلاعب فيه وتعريضه للخطر , فأنت تعلم دولتكم أن دول وجماعات ورؤوس كبيرة تحاول زجنا بهذا الخطر وتعزيزه بين كياننا .

يا دولة الرئيس وفي ظل غياب كامل ومؤسف للإعلام الرسمي تجلت المحطات الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي في تعميق الفجوة بين القانون وبين المواطن لدرجة أن المواطن لا يريد بل لا يتحمل سماع أي دفاع أو توضيح لمشروع القانون , فلديه قناعة أن مشروع القانون جاء ليقضي على آخر رمق حي في نفوس الناس , وأمام مشهد مر تعجز فيه الحكومة عن جلب كبار الفاسدين أو التعامل الواضح مع ملفات الاقتصاد الوطني والخروج من عنق الزجاجة بطرق وأدوات تبتعد عن جيب المواطن . فوسائل التواصل الأجتماعي سبقت اعلام الحكومة بالف خطوة في شرح ابعاد القانون ولكن بوجهة الناس والاراء التي ترفض القانون وتعتبره قانون جباية ؟

الثقة بين المواطن والحكومات معدومة , واصدق دولة الرئيس قولا أن المواطن كالغريق الذي يتعلق (بقشة ) أمل , وكل ما لاح بريق او طيف أمل تعلق به , لكنه سرعان ما يكتشف ان الحاضر كالماضي وأن الطريق ممهدة لان يستمر المسلسل المحزن المبكي دون تغيير أو تعديل على مساره ؟! فماذا انت بفاعل وقد علق الناس عليك بصيص أمل ؟!

اعلامكم يادولة الرئس مقصر و مكبل فهو ألاولى أن يقود حركة التشاور وفتح الحوار وتوضيح ابعاد القانون ونصوصه ورأي الناس به خبراء واقتصاديون وسياسيون , وعامة الناس ,, وتحريك اراء الخبراء والاختصاصين والسياسيين ومتابعة نقاط الالتقاء ونقاط الخلاف ودراسة مبررات كل واحدة منها للوصول لاطر مشتركة . انه استفتاء عام يجب على الاعلام أن يقوده وليس الوزراء المعنيين في مؤسساتهم وتطويرها وعلاقتها مع الناس . فأنت تعلم دولتكم أن لقاء المحافظات بمجالسها المختلفة تنفع لحوار حول استراتيجيات الخدمات المقدمة من الوزارات كل على حده , والاستماع الى الناس حول واقع الحال والتصورات , والموازنات والمشاريع . ومن ثم الاولويات . وبالتالي فهي غير مناسبة لمناقشة مشاريع حساسة تهم كل الناس وليس محافظة بذاتها . فمشروع الضريبة متعلق بحياة الناس جميعا ولا يخص محافظة حتى نبعث لها وزراء غير معنييين للتمهيد والدفاع عن القانون. ؟

يا دولة الرئيس , مهما كانت فترات الحوار مع المواطنين فأن الامر لن يجدي ما دامت القناعات متخذة منذ الاساس ولست بحاجة إلا إلى التمهيد الاعلامي وبحملات صادقة شفافة منفتحة على الجميع ومنهم النواب والاحزاب , والنقابات والخبراء , والمواطنين وخلط اوراقهم, مع بعضها للخروج بتوصيات.

كان لا بد أن يحمل النواب انفسهم هذا العبء التشاوري ومواقف الناس وليس الحكومة التي ينتهي دورها حال ارسال المشروع لمجلس النواب.فالاساس أن يقوم مجلس النواب بنفسه بإجراء الحوار مع الفعاليات ومع الحكومة للوصول لنقطة الوسط . وبالتالي التفاهم على رفع سقف الإعفاءات الى 20 الف للاسرة و11 للفرد, واضافة الاعباء التعليمية والصحية , والاخذ بالاعتبار حجم الاسرة , وعد ازدواجية الضريبة على العقارات المؤجرة , وبنفس الوقت وضع الية الحد من التهرب الضريبي , كنظام الفوترة , والمتابعة والاقرارات الضريبية السنوية الكترونيا ..الخ.

دولة الرئيس , الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام , فهو سلاح الشفافية واساس المصداقية وادات التواصل مع الناس ولتفاعل معهو , فهل تعيد النظر بنظام الاعلام الاردني , وإعادة تركيبه من جديد , فلا يجوز استمرار تعطيل هذه الاداة الاهم او ادارته بعقلية التبعية وليس التعبوي , الحصار وليس الديمقراطية المتمشية مع المبادىء العامة للرؤية الملكية للإعلام