عمون - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان من حق المواطن الحصول على فاتورة بقيمة مشترياته من السلع والخدمات ولايجوز الاقتناص من حق المواطن في الحصول على فاتورة بقيمة مشترياته.

واضاف كناكرية ان قيمة ما يدفعه المواطن لثمن لاي سلعة أو خدمة تكون شاملة الضريبة وان عدم الحصول على فاتورة تعني عدم وجود ما يضمن قيام البائع بتوريد الضريبة التي استوفاها من المواطن الى الخزينة.

وأشار الى ان احد ابرز أسباب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل هو الإلزام بتقديم فواتير وتقديم حسابات اصولية وذلك لضمان حق المواطن وحق الخزينة في التأكد من ان الضريبة التي دفعها وتحملها المواطن أصلا تم توريدها للخزينة.

واوضح ان المادة التي تم ادراجها في مشروع القانون أدرجت عقوبات على غير الملتزمين بتقديم الفواتير ومسك الحسابات.

وأشار وزير المالية ان الوزارة تعمل على الاطلاع على التجارب الدولية لاستخدام نظام إلكتروني يضبط عملية الالتزام بمسك الفواتير.