عاد الأردن إلى المربع الأول في ظل عودة قانون الضريبة الجديد؛ مما يُعد انقلابا من الحكومة على وعودها من تغيير نهج الحكومات السابقة بحماية المواطن من تغوّل الضرائب، والتخفيف من معاناته، وكأن حراك الرابع لم يهدف إلا لإسقاط حكومة الملقي!
نعم، ذهب الملقي، أما حكومته فقد عاد معظمها، والأهم عودة قانون الضريبة بتعديلات تجميلية، وبالتالي، فإن ما حدث لم يقدم شيئا حقيقيا للمواطن، وهذا ما حذرنا منه جميعا؛ ألا وهو تهشيم أمل الشباب بعدما وعدناهم بمستقبل أفضل، والخطير في الأمر أن يأتي قمع الأمل ممن وضعوا عليه آمالهم وأحلامهم.
فعودة قانون ضريبة الدخل سيء الصيت بتعديلات واهية أعاد طرح السؤال: ما الجديد الذي حققته الحكومة الجديدة من وعودها وقد قاربت الــــ 100 يوم على الانتهاء؟!
ربما الجديد محاولة تسويق القانون في صورة بدت وكأنها تريد أن تسوق الكبش إلى المذبح وهو مقتنع وراض تمام الرضى، بل ومبتسم أيضا، ولكن الذي حدث النقيض تماما فقد انتفض الكبش في المحافظات في وجه الحكومة رافضا مناقشة القانون جملة وتفصيلا في إشارة إلى انعدام تام للثقة بين المواطن والحكومة، بل وأكثر من ذلك.
لا يمكن لعاقل أن يتفهم كيف تريد الحكومة مناقشة ضريبة الدخل مع محافظات عانت وما زالت تعاني من الفقر والتهميش والبطالة، فحالهم يقول: تتذكروننا عند إقرار الضرائب فقط؟!
إنها فكرة غير موفقة محاولة إقناع من لا يجد قوت يومه بعدما جُلد برفع الأسعار بدفع ما تبقى لديه لتوفير مليارات لدفع رواتب متضخمة في المؤسسات المستقلة وما شابهها، والأسوأ تعويض ما نهبه الفاسدون، فالمواطن يعرف أن الشركات المصرفية والصناعية قادرة على استرداد ما تدفعه للحكومة من ضريبة من جيب المواطن برفع أسعارها، وثمن خدماتها، أما الطبقة الوسطى فهي –غالبا- تدفع باتجاهين بالخصم الشهري من رواتبها، ومن رفع الأسعار عليها مما يعني سحقها تماما وتحويلها إلى طبقة فقيرة.
ما قاله المواطن الإربدي يتردد على لسان كثيرين: لو اقتنع المواطن بأن ما يدفعه يذهب لسداد الدين أو لخدمة الخزينة لدفع ما لديه حبا، ودفاعا عن وطنه، لكن الأسعار ارتفعت، والضرائب تكاثرت، والمديونية ازدادت في معادلة صعبة الفهم.
ما تردده الحكومة في مجال مكافحة التهرب الضريبي مفارقة صارخة بعدما ثبت بأوراق رسمية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة هي من يقوم بالمساهمة والتشجيع على التهرب الضريبي كما في قضية الدخان -مثلا- فكيف لمهربة أن تكافح التهريب؟!
أما القول على استحياء بأن الحكومة ماضية في دمج المؤسسات المستقلة، فهو كلام قالته كل الحكومات السابقة ولم تنفذ وعودها أبدا، والأغرب خوف المصرحين على حقوق الموظفين في هذه المؤسسات، فأين الخوف على حقوق غالبية الشعب المسحوق الذي دفع رواتب ومكافآت و و لسنوات خلت؟!
واليوم وتزامنا مع نقاش الضريبة صرح مصدر مسؤول بالقبض على الذراع الأيمن لمطيع وفي ذمته مطالبات بــــ 120 مليون دينار في صورة تذكّر بالقبض على شاهين قبل سنوات. شكرا للمخلصين في القبض عليه، ولكن يبقى السؤال مطروحا: كيف سُكت عنه من قبل؟ وكيف يتهرب شخص واحد من دفع هكذا مبلغ وتأتي الحكومة لإقناع المواطن بفرض ضرائب جديدة؟!
ما جرى اليوم في الطفيلة من مقاطعة للقاء وفد الحكومة وما رافقه من عبارات يعتبر رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الكيل قد طفح، وهي رسالة احتجاج واضحة، ورفض مطلق للقانون، ويؤكد أن أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن أكبر من المتوقع.
على الحكومة التوقف عن خطتها بزيارة المحافظات الباقية لمناقشة قانون ضريبة الدخل، وعليها مراجعة سياساتها إن هي أرادت أن تسترد جزءا من سمعتها، والاستعانة بالإعلام لشرح إيجابيات القانون -إن كان له إيجابيات-بطريقة بسيطة وسلسة مستعينة بذوي الاختصاص، وبملاحظات المختصين والمواطنين التي تقول أنها جمعت المئات منها، وعليها بعد ذلك تحمل نتائج قراراتها حاضرا وتاريخا هي ومجلس نوابها!