عمون - بغداد - من مهند الدراجي - نشر عادل عبد المهدي بيانا من ثمانية نقاط يرد فيه على الأخبار المتداولة بشأن قبوله لمنصب رئيس الوزراء في العراق، معلنا فيه صراحة أنه يرفض ويعتذر عن هذا المنصب لأسباب عدة، وتقديرات شخصية، لم يفصح عنها، لكنه أفصح عن تقديرات أخرى، تؤلم من يحلل ويقرأ ما بين السطور.

وأقتبس من البيان المنشور، هذه الجملة "اؤكد اعتذاري عن المنافسة، لتقديري -بافتراض حصولي على القبول الان".

إن هذه الجملة تدل على أن عادل عبد المهدي لا يريد الاعتذار اطلاقاً، بل يبعث برسالة للأطراف السياسية العراقية بأنه مقبول الآن لمنصب رئيس الوزراء.

وأن التقديرات السياسية التي أفصح عنها وساقها في بيانه، ما هي إلا حيلة تسويقية قديمة في السياسة، بحيث يعلن الشخص زهده في المنصب وحبه في البعد عنه، لكي تطمئن له أطراف صناعة القرار، بأنه ليس طامعا، وبالتالي تبذل كل جهدها لإقناعه.

ولو أن عادل عبد المهدي كان فعلا زاهدا في منصب رئيس الوزراء، لاقتصر بيانه على عشرة سطور، يقدم فيها اعتذاره، ويتمنى التوفيق للرئيس الجديد، وللبلاد، ولكنه أراد أن ينشر برنامجا تسويقيا له، في إطار بيان اعتذار، في حين أنه كان يروج قبل أيام أن المرجعية الدينية في النجف، تريده في منصب رئيس الوزراء، فكيف يستقيم هذا البيان مع ما يروجه عادل عبد المهدي وأعوانه.

إن بيان الاعتذار الوهمي الذي أطلقه عادل عبد المهدي، ليس بيانا شريفا، عوضا عن أنه تسويق لنفسه وأفكاره، فقد اعتبره فرصة للتشهير والسب والقذف وتوجيه اتهامات مبطنة لكل الأطراف السياسية العراقية، وتحويل كل منافسيه لمجموعة من السُراق وقطاع الطرق، وذلك لا يستقيم مع العقل والمنطق وأدبيات العمل السياسي.

والغريب في الأمر أن عادل عبد المهدي في بيانه، يزيد من حالة الضبابية حول مستقبل العراق السياسي، ويشكك في أمل التوصل إلى صيغة سياسية تخرج البلاد من أزمتها، جازماً بحسب بيانه "صعوبة قيام كتلة الاغلبية البرلمانية الوطنية المتماسكة".

لا بد من التأكيد أن هذا البيان، في صيغته وبُنيته، يحمل سُمية زائدة، لا يحتملها الوضع الحالي في العراق. عدا عن أن عادل عبد المهدي ضرب وشكك في كل مؤسسات الدولة، الأمنية والعسكرية والتشريعية، حيث اعتبر النواب الذين اختارهم الشارع العراقي فوق القانون مستغلين لمناصبهم، قائلا "وبالمناسبة، لدي معلومة موثقة ان احد الفائزين من البرلمان اتصل بالفعل قبل يومين بأحد المسؤولين في احدى الوزارات لتمرير 8 ملفات خاصة، وذلك حتى قبل اداءه القسم".

هل يعقل أن يتضمن بيان اعتذار عن تكليف سياسي معلومة مثل هذه بدون توثيق ولا احترام لعقل المواطن العراقي.

من حق عادل عبد المهدي أن يصدر بيانا يعتذر فيه عن منصب أو تكليف، ولكن هذا البيان تحديدا، حق يُراد به باطل، وتصوير الأمور بصورة مضللة، تبتعد عن الحقيقة كل البعد، ناهيك عن عدد الأخطاء الإملائية والنحوية التي احتوته.