تواجه معظم الحكومات في جميع دول العالم العديد من التحديات، والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة، وإنما تتميز التحديات التي يواجهها الأردن منذ عشرات السنوات أن بعضها أصبح مزمناً عصياً على الحل كارتفاع المديونية العامة وارتفاع أعبائها، وعلى مايبدو فإن معظم الحكومات السابقة لم تفكر في حلّ لهذه المشكلة إلا اللجوء إلى جيوب المواطنين وجباية المزيد من الضرائب التي قسمت ظهر المواطن، وأطاحت بحكومة الملقي، وجاءت بحكومة الرزاز، التي على ما يبدو أنها لم تُشبع القانون الدراسة الكافية، ولم تطلع على القوانين التي يتساوى فيها طرفا المعادلة الضرائب تساوي العدالة الاجتماعية.
فقانون الضرائب الناجح، والذي يُرضي معظم فئات الشعب، هو القانون الذي يُحقق ميزة هامة جداً وهي المعادلة التالية: قانون ضرائب فعال وناجح يساوي العدالة الاجتماعية، وللأسف الشديد فإن معظم الحكومات العربية ومنها الأردن تنظر إلى الطرف الأول من المعادلة وتنسى الطرف الثاني، لذلك يحدث الخلل، ومن هنا ينشأ سوء التفاهم بين الحكومات وبين أفراد الشعب، فالمواطن ينظر إلى الحكومة كجابي للضرائب، وليس إلى مؤسسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحكومات تنظر إلى المواطن كنبع غني مليء بالنقود، ولكنها لم تدرك أن هذا النبع كاد ينضب حتى صرخ الشعب: " معناش".
لأن هذا النبع الثر الغني المحب والودود الباحث عن العمل وعن لقمة العيش يحتاج إلى لمسة حنان من حكومته عندما يكون عاطلاً عن العمل، وأن تشعر به الحكومة عندما يصل إلى سن التقاعد ليجد سنداً يكفيه مؤونة الحاجة إلى الآخرين، إن العدالة الاجتماعية تعني يا دولة الرئيس بمفهوم الشعب أن تأخذ الحكومة باليد اليمنى وأن تعطي باليد اليسرى عندما يحتاج المواطن إليها، إن العدالة الاجتماعية تعني أن تختفي البطالة، وهذا لا يعني أن الجميع يجب أن يكون لديهم وظائف حكومية ولكن هذا يعني تشجيع القطاع الخاص ليعمل بأقصى طاقته مستفيداً من طاقات الشباب المهدورة في المقاهي، إن العدالة الاجتماعية يا دولة الرئيس تعني أن لا نجد مواطناً يطوف من مكان لآخر ليجمع ثمن الدواء لوالدته أو لأبنه، كما تعني العدالة الاجتماعية أن لا تذهب أموال الضرائب إلى جيوب بعض الفاسدين دون محاسبتهم وفق الأصول القانونية، وأن لا يبحث الوالد لابنه عن مقعد في مدرسة ويقول له المدير لايوجد لدي مقاعد؟
إن هذا القانون بصورته الحالية لا يستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يلاقي الاستحسان من العديد من فئات الشعب رغم أن هناك بعض الأصوات التي تقول بأن هذا القانون لن يطال سوى الأغنياء؛ فما عليك يا دولة الرئيس إلا أن تضع جدولاً زمنياً مبرمجاً وتشكل لجان جدية تقوم بدراسة هذا القانون على أن تكون الأحزاب والنقابات المهنية، وجميع أفراد الشعب ممثلين في هذه اللجان، وأن تكون هذه اللجان ملزمة بالخروج بنصوص قانونية يُمكن تنفيذها على أن تكون جميع الإجراءات الضريبية محققة لمعادلة الضريبة تساوي العدالة الاجتماعية حفاظاً على الأمن الاقتصادي للمواطن الأردني الذي أصبحنا نرى العديد من أفراده يعيشون تحت خطر الفقر والذي تم تقديره في عام (2008) ب 365 دينار فما بالك بخط الفقر الحقيقي اليوم!
فهل تستطيع حكومتكم يا دولة الرئيس أن تنقذ الأمن الاقتصادي لهذا الوطن خلال الأيام القادمة ؟ وهل تستطيع حكومتكم يا دولة الرئيس تحقيق هذا الأمن الاقتصادي للمواطن الأردني، دون إملاءات من أحد حتى ولو كان البنك الدولي؟ ودون قروض؟ والأهم من كل ذلك هل تستطيع حكومتكم يا دولة الرئيس تأجيل قانون الضرائب حتى يتم إشباعه دراسة وتمحيصاً وحتى يُحقق المعادلة القائلة الضرائب تساوي العدالة الاجتماعية؟ هنا السؤال؟
المحامي الدكتور سعد علي البشير: عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين