بشرت الحكومة الشعب على لسان وزيرة تطوير القطاع العام، أن الحكومة على وشك إطلاق منصتها الالكترنوية « بخدمتكم «، لتكون سبيلاً لما قالته الوزيرة المحترمة كقناة لسماع صوت المواطن في خمسة مجالات هي الاستفسارات، والشكاوى، والاقتراحات، والثناءات، والإبلاغ عن المخالفات، حيث ستستقبل المنصة ذلك عبر عدة قنوات تتمثل في تطبيق «بخدمتكم» والدردشة الذكية (chatbot) من خلال الماسنجر على «فيسبوك»، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني، وبوابة الحكومة الإلكترونية .

كل هذا الهدف مقبول، ولكن ألم تعد الحكومة تسمع رأي المواطن إلا بمنصات الكترونية، ألا تعرف الحكومة أين مكمن الحماقات والفساد وتأخير المعاملات، ألا تعرف بأن انتاجية بعض الموظفين العامين لا تساوي ساعتي عمل، ألا تدرك أن هناك تأخرا في انجاز المعاملات في امكنة محددة، ألا ترى أن جامعة صغيرة تدير شؤونها بعدد قليل وتربح وفيها توفير وانتاجية أفضل من مؤسساتها التعليمية العريقة.

لقد تمّ تدمير القطاع العام، واليوم في زمن المنصات هناك سباق، فالحكومة تريد انجاز منصة «حقك تعرف» أيضا لتفسير وتوضيح القرارات ودحر الشائعات، ولا نعرف دولة متقدمة تخصص هذا الوقت والجهد، لكنها الدول الناجزة قد تخصص الوقت الأفضل ضد الفقر والبطالة.

ثمّ ما قيمة منصة حكومية مقابل منصات الشعب كلها، الشعب الذي رأى اختراق القطاع العام في قضايا الفساد، والشعب الذي قال ما يريد منذ خمس أعوام بأنه يريد حياة كريمة وعدالة ومحاربة فساد وديمقراطية.

الشعب حدد أهدافه، والشعب يمكن محاورته وهو راغب بحوار مقنع وليس الحوار الذي يتلو القرارات ومشاريع القوانين، والشعب جاهز للتضامن مع حكومة مقنعة لا مكررة الوجوه، والشعب مستعد للدفع من جيوب أبنائه، لكن حين يرى أهل الفساد خلف القضبان، حينذاك نقبل بان نهب رواتبنا للدولة كي تتعافى ولا تخضع للضغوط.

لقد كان امام الدكتور عمر الرزاز فرصة، لكنها ضاعت، فرصة المجيء بوجوه قادرة على خطاب الجمهور واقناعه، وقبل ذلك كان يلزمه قراران، دمج المؤسسات المستقلة العابثة بالبلد اقتصاديا والتي اثقلت الموازنة، وسحب السيارات الفارهة من الورزاء وكبار موظفيها فكل وزير لديه سيارتان، ومن أراد الخدمة فليأتِ ولو بدراجة هوائية او بسيارته الخاصة، آنذاك سيقتنع الناس أن الرزاز رجل مرحلة وتغيير.

الدستور