فهمنا من مصادر معيّنة أنّ مسؤولي صندوق النقد الدولي المعنيين بالملف الأردني، يتابعون ردود فعل الرأي العام على مشروع قانون الدخل، فيرصدون ما يُكتب في الوسائل الرسمية والشعبية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نعلم ما إذا كان ذلك يعني إعادة لتقدير الموقف، أم أنّه مجرد عمل روتيني.

وإذا كان المكتوب يُقرأ من عنوانه، فإنّه من الواضح أنّ الأردن كلّه مُتّفق على رفض القانون، ويمكن إعتبار ما جرى في الطفيلة واربد أمس تمريناً بالسلاح الحيّ لما يمكن أن ينتقل إلى الشارع، أو في القليل إلى مجلس النواب.

ما زلنا نتذكّر مع احتجاجات الدوار الرابع، التي أوصلت إلى اسقاط حكومة، أنّ الصندوق أبدى تفهّمه، بل وعبّر عن قلقه من تداعياتها، وفي تصريح للمتحدث بلسانه جيري رايس قال قُبيل تشكيل الدكتور الرزاز حكومته إنّ: "البُعد الاجتماعي يشكل مصدرا صريحاً للقلق”.

وقال أيضاً: "تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح".

صندوق النقد يقف دائماً في قفص الاتهام، ممّا اضطر مسعود احمد، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى، قبل ست سنوات الى نشر مقالة تدافع عن مؤسسته الدولية، وتقول ضمناً لمواطني الدول: لسنا نحن السبب في شدّ احزمتكم، بل انتم وحكوماتكم والسياسات الفاشلة عبر السنوات.

ولعلّ هذا صحيح، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّ الصندوق نفسه يعترف بأنّ التقاعس الدولي في دعم الأردن لسبب مسألة اللاجئين من الاسباب الرئيسية للأزمة الحالية، وهنا فعليه أن يكون أكثر عدلاً في مفاوضاته مع الحكومة الأردنية، ويذهب إلى جدولة الاجراءات، بل وأن يحثّ المجتمع الدولي لدعم مناسب.

السبيل