بقلم: عزت الشابندر
إن جلسة السبت الحاسمة التي عقدت اليوم للتصويت على منصب رئيس مجلس النواب، تجربة مهمة في التاريخ السياسي العراقي. ويجب علينا أن ندرسها ونطورها، من أجل التوصل وبسرعة لتسمية الكتلة الأكبر، ونذهب بالأسماء الصحيحة والمناسبة المرشحة لمنصب رئيس الوزراء. لكن كيف ننجز وننضج هذه الحركة؟
جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت التي أسميها، جلسة الحسم والانفراج السياسي، انتجت واقعا جديدا، فبعد وصول النائب محمد الحلبوسي، لرئاسة مجلس النواب العراقي، مدعوما بكتلة سُنية كبيرة تقدر بأكثر من 48 نائب، وحصوله على تأييد ودعم الجزء الأكبر من القوى الشيعية، ممثلة في أركان تحالف البناء، نوري المالكي، زعيم تيار دولة القانون، وهادي العامري رئيس كتلة البناء، وفالح الفياض رئيس ائتلاف النصر الحقيقي وليس المفكك، وتوافق كردي شبه كامل. هذا الواقع الذي أمامنا اليوم، هو أن الفضاء الوطني العراقي استطاع أن يتوافق على منصب مهم ومفصلي، وهو أحد الرئاسات الثلاث.
واليوم تحديدا، جاء دور الشيعة لاختيار رئيس وزراء العراق، ونظرا لرغبة العديد من الأطراف الشيعية، سواء كانوا في تحالف البناء أو تحالف الإصلاح، في أن يتم التوافق فيم بينهم على اسم رئيس الوزراء، والذهاب به لمجلس النواب. يجب عليهم المضي وبسرعة في هذا المشروع. وأعتقد أن ذلك قد يكون واقعيا وقابلا للتطبيق. وهذا ما شاهدناه في اللقاء الذي عقد مؤخرا وجمع بين ممثل تحالف الإصلاح، مقتدى الصدر، وممثل تحالف البناء، هادي العامري، وتم الحديث عن الرئاسات الثلاث، في أجواء إيجابية ووطنية. ويبدو أنه تم التعمق في الحديث عن منصب رئيس الوزراء.
لكن سؤالي الذي أطرحه وبكل جراءة، ماذا لو لم يتم الاتفاق بين الصدر والعامري على اسم رئيس الوزراء؟ وهذا وارد نظرا لتعقيد وحساسية العوامل المحيطة بهذه العلاقة. بمراقبة دقيقة لما حصل اليوم، وكيف تم التوافق على رئيس مجلس النواب، واستفادة الكتلة السنية من أطراف الفضاء الوطني من شيعة وكرد. سيكون أمام تحالف البناء فرصة كبيرة للنجاح في تشكيل الكتلة الأكبر، مستفيدا من تحالفاته داخل الفضاء الوطني من سُنة وكرد. ويستطيع الذهاب إلى البرلمان باسم اشترك في التوافق عليه أطراف الفضاء الوطني، ولا أشك بأنه سيحقق الأغلبية العددية، وتنتهي هذه الأزمة التي تلازم تسمية رئيس الحكومة.
قد يسأل البعض، لماذا يتملكني هذا الايمان بنجاح تحالف البناء في جمع أطراف الفضاء الوطني؟ في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف الشيعية. لكي أجاوب على هذا السؤال، يجب أن أشير إلى المقابلة المتلفزة، التي أجراها مؤخرا نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، وتحدث فيها عن كثير من القضايا التي تهم الوطن، وشرح فيها أحداث البصرة من الأسباب إلى المألات. لكن المهم في المقابلة من وجهة نظري سياسيا، قول المالكي "أنا لست مرشحا، ولكنني سأكون مع المرشح القادر على حل مشاكل الناس، والذي يجب أن يأتي وفقا للسياقات القانونية، وأنا أمثل مشروع خدمة للمرشح الذي سيأتي لرئاسة الوزراء. مضيفا أن "هادي العامري المجاهد من الشخصيات التي يحق لها الترشح بسبب كفاءتها وقدرتها على إدارة الاستحقاقات". هذا القول للمالكي ودعمه للعامري، بالرغم من أن هناك أحاديث عن عزوف العامري عن الترشيح لمنصب رئيس الحكومة، يدل على أن هناك دفعا باتجاه المصلحة الوطنية من هؤلاء الرجال، وأن قيادات تحالف البناء كلها مشروع لخدمة المرشح لرئاسة الحكومة وفقا، للسياقات القانونية والدستورية. من وجهة نظري وخبرتي في تشكيل التحالفات، أعتبر هذا الزهد في منصب رئاسة الحكومة من قبل رجل الدولة المالكي والمجاهد هادي العامري، هو أحد الأسباب الذي يمكن تحالف البناء من جمع أطراف الفضاء الوطني على عنوان تشاركي. والسبب الآخر يكمن في وجود خيارات مقبولة وقوية في تحالف البناء مثل، فالح الفياض، والشاب الطموح صاحب الكفاءة واليد البيضاء محمد شايع السوداني.
في نهاية مقالي ، أود التأكيد على أن الأزمة السياسية التي ترافق تسمية الكتلة الأكبر كل أربع سنوات، تُنضج طرقا مهمة في تفكير الأطراف السياسية العراقية، والجميل أن هذه الأزمة وغيرها، تختبر معادن الرجال تجاه الوطن والشعب العراقي. كنت قبل جلسة البرلمان اليوم، اتسأل منذ وضوح ملامح التحالفات السياسية، ماذا لو لم يتم الاتفاق بين الصدر والعامري على تسمية رئيس الحكومة، هل سندخل في نفق الجمود السياسي العميق؟ أم ماذا علينا أن نفعل؟ لكنني اليوم أكثر تفاؤلا، واستطيع الجزم بأن الكتلة الأكبر قد تشكلت ملامحها وسيكون للعراق رئيس وزراء قريبا.