إسرائيل وبكل ما يثار ضدها من اتهامات لطالما كانت موضع نقد دوليا، وإن بنسب أقل، في معظم الإدارات الأمريكية. اليوم، بات الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) يوفر حصانة كاملة لسياسات إسرائيل، يفي بوعوده التي قطعها على نفسه بتوفير الحماية لإسرائيل في الأمم المتحدة بصرف النظر عن الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني: جرائم الاستعمار/ "الاستيطان"، الاعتقالات الجماعية، هدم المنازل، تهويد القدس، وليس أخيرا المحاولات لشطب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

الانحياز الأمريكي للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وتغطيته المباشرة على المقارفات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتجاوز الإدارة الأمريكية عن الدم الفلسطيني، وعدم محاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، شجع إسرائيل على التمادي. في هذا السياق من الدعم الأمريكي غير المشروط، اكتسبت إسرائيل قوة إضافية في مواجهة حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (بي دي إس)"، الحركة التي باتت قوة لا يستهان بها وتعتبرها إسرائيل "العدو الأول" وتسعى لشيطنتها ونزع الشرعية عن كل من ينتقد جرائمها وسياستها العنصرية، وتشن حملات إعلامية ضد منتقديها، كائنا من كان. ولعل الحملة المستمرة ضد زعيم حزب العمال البريطاني (جيرمي كوربن) بسبب مواقفه السياسية المناهضة لإسرائيل وسياستها تجاه الفلسطينيين أكبر مثال، واتهامه بـ"العداء للسامية"، حتى تجاوزته الحملة واستهدفت حزبه الذي يشكل المعارضة الرئيسية لحكومة حزب المحافظين.

في القدس المحتلة، قضت المحكمة المركزية باستمرار منح الحصانة التامة للمحامين الأوروبيين الذين يساعدون الحكومة الإسرائيلية في حملتها ضد "حركة المقاطعة" وردت المحكمة التماسا طالب بالكشف عن هوية مكاتب المحاماة الأوروبية المتعاقد معها، والتي يرتكز عملها على رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد حركات المقاطعة ونشطائها، وجمع المعلومات عنهم وإعداد مذكرات قضائية بحقهم. وكما نعلم، أنشأت سلطات الاحتلال وزارة الشؤون الإستراتيجية في العام 2015 بهدف "رفع مستوى الجهود المبذولة في مكافحة "بي دي اس"، بالإضافة إلى تقديم رد سريع ومنسق ضد محاولات تشويه صورة إسرائيل في العالم".

وفي السنوات الأخيرة دعت إسرائيل الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطات "الحركة" على أراضيها، بعد أن نجحت "بي دي اس" في إقناع العديد من الشركات الغربية بسحب استثماراتها من المستعمرات/ "المستوطنات".

مؤخرا، أعلنت 39 جماعة يهودية حول العالم تأييدها لمقاطعة إسرائيل. وقالت في رسالة إن "مثل هذا التحرك لا يعد معاداة للسامية. من المهم أكثر من أي وقتٍ مضى التمييز بين العداء أو التحيّز ضد اليهود من جهة، والنقد المشروع لسياسات إسرائيل ونظام الظلم من جهة أخرى".

وأضافت: "يجب ألا تكون هناك مساواة بين النقد المشروع لإسرائيل والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وبين معاداة السامية. هذه المقارنة تقوّض كلًا من النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة، والنضال العالمي المناهض لمعاداة السامية".

ومن بين الجماعات الموقعة على الرسالة: صوت اليهود من أجل السلام (الولايات المتحدة)، وأكاديميون من أجل المساواة (إسرائيل)، وصوت اليهود من أجل العمل (بريطانيا)، وأصوات يهودية مستقلة (كندا)، وقضاة السلام الفلسطيني الإسرائيلي (السويد)، والصوت اليهودي للسلام العادل في الشرق الأوسط (ألمانيا)، وغيرها.

آخر تقارير وزارة الخارجية الإسرائيلية أشارت إلى "تصاعد كبير في المقاطعة على المستوى الجماهيري في كثير من الدول، إضافة إلى التعبير عن الغضب والاحتجاج على سياسة القتل في قطاع غزة". وحسب هذه التقارير، التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية، فإن "كثيراً من دول الغرب تتعامل بحذر شديد مع موضوع إسرائيل ولا تخفي امتعاضها من سياستها، خصوصاً مع أحداث "مسيرات العودة" المتواصلة".

وحذرت التقارير من "أجواء معادية وطرق إبداعية يتفنن فيها دعاة مقاطعة إسرائيل في طرح الاقتراحات، في مختلف أنحاء أوروبا، خصوصاً في الجامعات حيث لا يمر يوم من دون نشاط معادٍ لإسرائيل". لكن أكثر ما أخاف وزارة الخارجية الإسرائيلية، هو ما يتعلق في الداخل الأمريكي، حيث أشارت التقارير إلى "ظاهرة تعتبر جديدة نسبياً، وهي تجنّد قوى سياسية كثيرة من الحزب الديمقراطي الأمريكي والأوساط الليبرالية التي تقوم بنشاطاتها تحت شعار (لنحمي إسرائيل من إسرائيل)".

وفي هذا السياق، أصدرت الكنيسة الأسقفية الأمريكية بيانا قالت فيه إنها "اعتمدت سلسلة قرارات متعلقة بحقوق الإنسان، ترفض الاستثمار في إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة العالمية للمنتجات الإسرائيلية"، وهي كنيسة يقدر عدد أتباعها في الولايات المتحدة بنحو مليوني أمريكي. وأضافت التقارير أن الحملة "نالت دعم عدد من الكنائس الأمريكية كالكنيسة المشيخية وكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة المثودية".

شعور إسرائيل بحصانة ضد أي ملاحقة أو مساءلة عما ترتكبه من انتهاكات وجرائم حرب بدا واضحاً في ظل إدارة (ترمب) التي أصبحت "متعاونة" بشكل كامل في جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، خاصة مع إغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هذا الأسبوع، عقابا للسلطة الفلسطينية على مواصلة عملها مع محكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وهكذا يتضح كيف أن حكومة اليمين المتطرف تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية.