عمون - علمت "عمون" أن حراكا بدأ بالتسخين استعدادا لخوض غمار انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية. ووفق المعلومات، فإن اجتماعات عقدت مؤخرا لتشكيل كتلة تحت اسم "كتلة الإنجاز".

ويقود عدد من الصناعيين جهودا لتوحيد الجسم الصناعي عبر تكامل الأدوار من خلال غرف قوية موحدة بين صناعة عمان والأردن والغرف الصناعية الأخرى، تصديا للواقع الصعب الذي تمر به الصناعة الوطنية، وانطلاقا من الحرص على استمرار الدور الوطني المهم الذي يقوم به القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الازدهار، إلى جانب دوره الفاعل في حل مشكلتي الفقر والبطالة والبناء على الإنجازات.

ويعرب صناعيون عن خشيتهم من خطورة غياب الحوار الوطني الجاد مع الحكومة، فيما يخص القرارات التي تمس القطاع الصناعي، إضافة إلى التحديات التي أصبحت تؤرق الصناعيين ومنها؛ قانون ضريبة الدخل المقترح، وارتفاع كلف الطاقة والإنتاج، وغياب الحماية للمنتج المحلي، والتشدد في منح تراخيص العمالة الوافدة في ظل عدم توفر العمالة المحلية الماهرة التي يسعى الصناعيون إلى تدريبها وتمكينها، وغيرها من القوانين الناظمة للعمل الصناعي.

وكانت فرغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تعديل نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 ونظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005 وتم نشر النظامين المعدلين في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 2 أيلول حيث تنص الأنظمة المعدلة على تولي الهيئة المستقلة للانتخابات إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاعات.

وتبنت الوزارة هذه التعديلات لغايات تعزيز إجراء عملية انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية والصناعية بسهولة ويسر، وبما يعزز إجراءها بنزاهة وحياد.