ندرك معظمنا ان ازمة الثقة الفاعلة حاليا بين الشعب والحكومة هي الحلقة المفقودة، والذي اسهم بافراغها هي معظم الممارسات والسياسات الخاطئة لحكومات سابقة وبالشراكة مع المجالس البرلمانية وقوى سياسية وحزبية مجتمعة.

ولإعادة ترميم هذه الحالة ومحاولة تجبير ما كسر ، فالاصل وضع العربة خلف الحصان أي المبادرة بحسن النوايا من قبل المؤسسة السياسية واولى خطوات ذلك : ان تضع الحكومة وهي تتمتع بكامل الإرادة السياسية جميع الملفات الساخنة المتعثرة على طاولة التنفيذ واعطائها صفة الاستعجال وتطبيقها بدءا بالافصاح بكل شفافية عن قضايا الفساد الكبيرة والتي ارتبط موضوعها بأسماء شخصيات يعتقد الناس انها فوق القانون ، وتقديم مرتكبيها للعدالة بعلانية وتغطية اعلامية مباشرة وصريحة وبذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك (لا احد فوق القانون ) ، وثانيا : التزام الحكومة ومؤسساتها باصلاحات شاملة تشمل التعليم بشقيه المدرسي والعالي ، ولا يخفى على احد الحالة المتردية للتعليم في مدارسنا وسوء البيئة المدرسية وتراجع قيمة المعلم ووضعه المادي ، فمدارسنا تخلو الغالبية العظمى منها من بيئة التربية والتعليم ولا مجال الان للحصر فالمشهد واضح وصريح ، وايضا تعليمنا العالي بحاجة الى الحوكمة والربط واعادة النظر بكل جوانبه التشريعية والتعليمية .

فالمسؤولية تتحملها كل الحكومات والمجالس النيابية والقوى الحزبية والسياسية الفاعلة لانها تشكل جميعها مؤسسات اردنية سياسية صاحبة قرار ومؤثرة بالقرار والتشريع، ان تغليب المصلحة الوطنية هي الغاية لاصلاح سياسي واقتصادي يتحسس جميع مرافق الدولة وينعكس بالايجابية، المجتمع تعرض لكثير من الصدمات التي افقدته ثقته بحكوماته وبالوعود التي قطعتها هذه المؤسسة على نفسها كما تحامل المواطن على نفسه وكظم غيضه املا منه بالانفراج وفتح طاقة الفرج باصلاح وبرامج تنموية وخط سياسي واقتصادي ينعكس على واقعه وينشله من الغرق في بحر الديون والمتطلبات الحياتية المثقلة على كتفيه . هذا ما زعمته إدارات مؤسسات ولم يرى النور ولم يلامس تطلعات المجتمع ولم يعالج احتياجاته التي اصبحت تفوق المعقول وتتغول على حياته .

على الحكومة ان ارادت تمرير برنامجها الضريبي واي برنامج تدعي فيه تحسين منظومة الاقتصاد وخفض الدين وتحقيق العدالة الضريبية بين الفقير والثري ، اثبات حسن النوايا أمام الشعب وذلك عن طريق الاعلان عن خطط استراتيجية قصيرة جدا تعالج من تفاقم التضخم وتخفيف الاعباء الاقتصادية الكبيرة الملقاه على اكتافنا وكذلك اصلاح المنظومة الاجتماعية التعليمية وتخفيض الرسوم الجامعية واتاحت المجال بشكل اوسع للمنح الدراسية واصلاح المنظومة الصحية وتوفير ها وتوفرها بشكل الخدمة الصحية المحترمة للناس ، بما فيها توافر الادوية والايواء والخدمة السريرية السريعة مع احترام كرامة المواطن ، اذا ارادت الحكومة ان يتناغم الشعب مع برامجها بثقة ومسؤوليه عليها تنفيذ حزمة الوعود التي قطعتها على نفسها منها ايضا معالجة منظومة النقل العام وتوفيره بشكل افضل ولائق للمواطنين وايضا الحزم في وقف السم القاتل لطاقات الشباب وهي المخدرات ، عليها رعاية الحركة الشبابية والرياضية وتوفير الاندية والمراكز الراعية للطاقات الشبابية والمحفزة على الابداع ، عليها معالجة الاختلالات في قطاع الزراعة ووقف التعدي على الاراضي الحرجية والاراضي الصالحة للزراعة ، عليها ايضا تشغيل العاطلين عن العمل وتوسيع مظلة التامين الصحي والمعونة والتشغيل ، عليها اتاحة الفرصة لجميع الاردنيين تولي مناصب عليا في الدولة ، ودمج مؤسسات حكومية مستقلة التي يستوجب عملها ظروف معينة كالانتخابات مثلا ووقف التنفيعات لاشخاص بعينهم ، وقف الهدر بالمال العام وان يشعر المواطن بذلك وقف التجاوزات وعكس حال البلديات على المجتمعات المحلية لتاخذ مكانها بالخدمة ، اذا هنالك الكثير امام المؤسسة الحكومية لكسب وترميم علاقتها واصلاحها مع الشعب ، ومن الاهمية بمكان الان اطلاق شرارة البداية للشروع بالتنفيذ الفوري لكسب الوقت وهو هاجس الشعب وحقه وليس منة عليه، فالاصل بوجود اي حكومة إدارة شؤون الدولة بامانة ومسؤولية باعتبارها خادمة للشعب لا سيدة عليه، والمنصب هو تكليف وليس تشريف يتداول بغرض الخدمة العامة ، طالما انتظر الشعب ذلك وعندها اجزم ان السواد الاعظم من المجتمع يستجيب بكل مسؤولية مع برنامجكم الاقتصادي والمالي والاصلاحي.