على مدى اكثر من عام كامل تحول موضوع الوطن البديل الى قضية راي عام بجدارة وامتياز ، وتبارت الاراء والافكار لدى الشخصيات العامة والنخب في توصيفه والتفكير في طريقة التصدى له او التقليل من اهميته وهو ما دفع جلالة الملك الى الادلاء برايه في هذا الموضوع الذي اصبح فجاة وبدون مقدمات من كونه عنوانا لقضية قادرة على تعزيز الوحدة الوطنية وتجذيرها الى عامل للتفريق والتشظي داخل المجتمع الاردني وقواه الحية ، حيث قلل جلالة الملك من كل قصة الوطن البديل من زاوية مهمة للغاية وهي صلابة الدولة الاردن والشعب الاردني حيث قال جلالته ما نصه ؛ ... لا يوجد في قاموسنا شيء إسمه الوطن البديل ،وهذه الصفحة ليست موجودة أصلا حتى تطوى ،والأردن أقوى من أن يفرض عليه شيء( .

رغم هذه اللغة الحاسمة والواضحة مازال لدينا من هو على استعداد كامل لتلقف اي تصريح من اي سياسي اسرائيلي حول الوطن البديل باعتباره قدرا لا مفر منه او التعامل معه من زاوية الشك الدائم في قدرة الاردن الوطن والشعب في افشال هكذا اطروحات ، اما الصنف الثالث بين معسكر " الارحام الحنونة " لاطروحة الوطن البديل وهو الاخطر على الاطلاق ، اولئك الذين يرون في ان الوطن البديل هو قائم من الناحية الفعلية وان المرحلة القادمة ستشهد ترسيم ذلك ليس اكثر ، والخطورة في هذا الطرح تتمثل في ثلاثة عناوين :

الاول : وهو التشكيك في التكوين التاريخي والبنيوي للدولة الاردنية من الناحية السياسية " عقيدة الدولة هي الثورة العربية الكبرى " ، وتاثير ذلك على المكون الاخر فيها و المتمثل في البعد الديمغرافي للدولة الاردنية والنسيج المتشابك من " كافة الاصول والمنابت " .

الثاني : التشكيك في سلوك الدولة تجاه حقوق مواطنيها والمحافظة عليها والرغبة في القفز عن مرحلة الوحدة بين الضفتين 1950 وما تمخض عنها من نتائج سياسية وحقوقية مكتسبة في موضوع المواطنة الاردنية والتى يستحيل التعاطي معها بطريقة انتقائية او بعقلية مغمسة باطروحات ايدولوجية ذات طابع اقليمي او انعزالي .

الثالث : التشكيك في السياسات العامة للدولة وتوجهاتها الاستراتيجية سواء السياسية منها او الاقتصادية وتحديدا الدعم المستمر لعملية السلام برمتها وعلى المسار الفلسطيني بشكل خاص ، او التوجهات الاقتصادية وبخاصة سياسات الخصخصة وتوجهات اقتصاد السوق واعتبار هذه السياسات في نهاية المطاف خادمة للوطن البديل في استنتاج غير قائم على اية معايير علمية او واقعية ويقرأ مصالح الدولة الاردنية بصورة منفصلة تماما عن ارثها التاريخي او دورها الجيوسياسي الحيوي وتفاعله مع نسيجها الوطني .

ان هذا التعاطي مع موضوع الوطن البديل يبدا حربه على طروحات اليمين الاسرائيلي من الزاوية التى يخدم فيها هذا اليمين وتروق له وتلبي له غاياته بوعي او بدون وعي ، اي من زاوية " فكفكة الدولة الاردنية " ثم اعادة تركيبها وفق رؤية اقليمية وانعزالية تكون الديمغرافيا الوطنية هي الضحية الاكبر التى ستخضع وفق نظرية " التفكيك واعادة التركيب " الى عملية تشريح مبضعها اما المناطقية او الجهوية ومحصلتها اضعاف الدولة وفك ارتباطها بنسيجها الوطني التاريخي الذي كان ومازال هو الحصن الحصين في مواجهة كل التحديات التى واجهتها الدولة الاردنية "الحاضنة للوطن الاردني " منذ عشرينيات القرن الماضي .

... يعيش اليمين الاسرائيلي اخر فصول حضوره السياسي بعد ان بدات الهوة تكبر بينه وبين "الصهيونية الاميركية " التى اخذت ترى ان مصالح اميركا العليا يجب ان تبتعد عن السياسات المتطرفة لليمين الاسرائيلي الذي اخذ يشكل حالة تناقض بين مصالح اميركا و مصالح اسرائيل في المنطقة ويتسبب بضرر بالغ لعلاقات واشنطن مع العالمين العربي والاسلامي ، وادارة اوباما وخلافها مع حكومة نتنياهو المثال الصارخ على هذا الوضع ، لذلك فان المستقبل القريب سيشهد المزيد من الفشل والتراجع لليمين الاسرائيلي والسياسات المتطرفة في عموم المنطقة ، كما سيعاود محور الاعتدال العربي احكام سيطرته مرة اخرى على مجريات التطورات السياسية في المنطقة بصورة تضمن مصالحه ومصالح شعوبه في ظل تراجع وضعف القوى المتطرفة او الراديكالية في كل البؤر المتوترة .
rajatalab@hotmail.com
الراي