عمون - مهند الدراجي - يقال في الأدب العربي أن من يمدح نفسه ويزكي نفسه، يضعف حجته بيديه، ويثير حوله شكوك الاستفهام. قبل كتابة هذه الأسطر كانت بورصة أسماء المرشحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة العراقية، تخلو من طرح اسم "عادل عبد المهدي" كمرشح صاحب فرصة قوية. إلى أن صرح أنه اختيار المرجعية الدينية في النجف لمنصب رئيس الحكومة العراقية. بل ويقدم نفسه في المجالس السياسية العراقية، وبعض الجلسات التي تأخذ الطابع السياسي خارج العراق، على أنه "رجل السيستاني"!
إن المتابعين للشأن العراقي السياسي يعلمون تماما، كيف تصرح المرجعية الدينية في النجف عن رغباتها السياسية، من خلال الإفصاح عن المرفوض وعدم الإفصاح عن المقبول. لكن تسريبات عادل عبد المهدي تنسف هذه الآلية المتبعة منذ أمد طويل.
ومن باب الأمانة في التحليل السياسي يقتضي علينا أن نأخذ تصريحات "عبد المهدي" على محمل الجد ونطرح عدة تساؤلات حول هذا الخيار الكارثي، خصوصا وأن هناك أمرا يدبر في ليل العراق الحالك السواد.
السؤال الأول، وهو عنوان المقال، فهل دققت مرجعية النجف الدينية في اختيارها لعادل عبد المهدي، من ناحية توجهاته السياسية وتطورها؟، فكيف للمرجعية أن تختار شخصية أقل ما يمكن وصفها بأنها "البهلوان السياسي" متعددة التوجهات والولاءات. حيث بدأ حياته شيوعيا وفقا لما كان يقتضي المزاج السياسي العام في المنطقة وفي العالم آنذاك. ثم انتقل به الحال إلى يكون بعثيا في زمن البعث، ولكن بعد أن وجد المتاجرة في اسم "البعث" قضية خاسرة، تفتق ذهنه إلى القضية الأكثر ربحا بالنسبة للساسة، وهي القضية الفلسطينية، لينتقل من دفة البعث إلى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، كـ"سمسار سلاح"، وبعد انتهاء الفائدة المادية من هذه القضية. تحول عبد المهدي إلى باحث عن العلم والمعرفة، ويدعي أنه يحمل درجة الدكتوراه، لكنه لم يصل لهذه المرحلة. فيما بعد وجد عبد المهدي نفسه متأثرا بمفهوم الإسلام السياسي الذي كان يزدهر قبل سنوات، كونها البضاعة الرائجة. بل ذهب إلى أكثر من ذلك وقدم نفسه إسلاميا طائفيا. واليوم يبدو أن الأخ عادل عبد المهدي مستعد لتغيير وجهه وفقا للمتغيرات السياسية. وهذا الكلام لا يحتاج من القارئ سواء كتابة اسم عادل عبد المهدي في محرك البحث جوجل ليتأكد من مصداقية هذه السردية.
السؤال الثاني المهم بعيدا عن خلفية عادل عبد المهدي السياسية وتوجهاته، هو هل فعلا دققت مرجعية النجف الدينية في اختيارها لعادل عبد المهدي، من ناحية قدرته على إدارة مؤسسة رئاسة الحكومة العراقية في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد والمنطقة والعالم؟ فبعد فشله المثبت بالأرقام في إدارة وزارة المالية ووزارة النفط، وتورط أطراف من جماعته في قضية سرقة بنك الزوية، التي لم تحل إلى الآن. هل سيكون ضمن بورصة الأسماء لمنصب رئيس الحكومة العراقية؟
هذه الأسئلة تطرح بشكل جدي مدى تدقيق السيستاني في اختياره لعادل عبد المهدي، إذا صح ما صرح به الأخير؟ أو أن هذه التصريحات المنسوبة للسيستاني، ما هي إلا محاولة لنيل الحظوة عند الخاصة والعامة التي تحترم توجهات المرجعية.