يتوارى كل المفاوضين الفلسطينيين هذه الايام، ولا يعترف احد، بالخطيئة التي تم التورط فيها، اي خطيئة شرعنة اسرائيل، ومنحها رخصة احتلال فلسطين، وهذا حال بقية المفاوضين العرب، مع اسرائيل، فلا احد يمتلك الشجاعة، ليخرج ويقول ان العلاقات مع اسرائيل، كانت كارثة.
مرت ذكرى توقيع اتفاقية اوسلو، في الثالث عشر من ايلول عام 1991، بين منظمة التحرير الفلسطينية، واسرائيل، اي مر خمسة وعشرون عاما، رأينا فيها ما رأيناها، فقد حققت اسرائيل عبر الاتفاقية، كل غاياتها، الاعتراف بها، وبمساحتها التي تشمل ثلاثة ارباع فلسطين، من جانب من سمى نفسه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويالها من مكافأة، يعلق عليها اليوم، كل عربي يلام على موقف من القضية الفلسطينية، بالقول ان اصحاب الارض ذاتهم اعترفوا باسرائيل، فما بالنا نحن يراد منا ان نكون اكثر وطنية منهم، واكثر غضبا في وجه الاسرائيليين؟!.
فوق هذا اغفلت الاتفاقية ونتائجها، كل القضايا، فلا قدس، ولاحدودًا، ولا لاجئين، بل ان اسرائيل المستفيد الاول من الاتفاقية، حيث ساعدتها على نقل كل الثوار الفلسطينيين، والتنظيمات الفلسطينية التي كانت تقاتلها، من العالم العربي، ودول العالم، الى دولة « غزة-اريحا» اولا، والى الضفة الغربية، ويالها من مكافأة ثانية، فلماذا تتعب اسرائيل وتلاحقهم في كل مكان، وبالإمكان جمعهم في موقع واحد، وتصفيتهم، او إعادة تأهيلهم سياسيا، واعادة انتاجهم على يد السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر دور امني وظيفي، يتولى تنظيف الضفة الغربية، وانهاء فكرة مواجهة الاحتلال، حتى عبر انتفاضات شعبية عادية، بالكلام والشعار والحجر، في أسوأ الاحوال.
من ذا الذي يستحق المساءلة اليوم، اسرائيل وحدها، ام من سمى نفسه «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب الفلسطيني، ويالها من مكافأة ثالثة لاسرائيل، ثبت خطورتها لاحقا، فقد قيل للعرب والمسلمين، لا تتدخلوا ابدا، فهناك طرف وكيل ومسؤول، ناطق باسم الفلسطينيين، قرر دون انتخاب او اختيار او استفتاء للفلسطينيين، ان يعين نفسه ممثلا شرعيا ووحيدا، ليتولى مهمة تصفية القضية الفلسطينية لاحقا، باسم كل الفلسطينيين، بل ويجعلهم يحملون اثقال وعار تصفية القضية، والاعتراف بإسرائيل الى آخر هذه المهازل التي رأيناها؟!.
كل اولئك الذين فاوضوا، وروجوا لفضائل السلام مع اسرائيل، تحت عنوان قيام دولة فلسطينية، عليهم ان يخرجوا اليوم، من اجل ابراء ذممهم، ان كان لدى احد القدرة على ذلك اساسا، لان المؤكد ان المصالح الشخصية، والتورطات غير المعلنة والموثقة، والمخاوف من نتائج مواجهة الاحتلال ستمنع كثيرين، من الاقرار بهذه الخطيئة التي دفنت القضية الفلسطينية.
لم يعد امام الفلسطينيين، سوى الغاء اتفاقية اوسلو، ايا كانت الكلفة، لان ما يجري اليوم، من شطب لملف القدس، واللاجئين، وغير ذلك من تتابعات، لا يمكن مواجهته بمواصلة التمسك باتفاقية اوسلو، فهي في هذه الحالة مجرد مشنقة للفلسطينيين، نصبها العالم، بموافقة « الممثل الشرعي والوحيد» للشعب الفلسطيني، الذي ثبت حاليا، انه كان مستغرقا في دوره الوظيفي، كشاهد زور على مآلات القضية الفلسطينية.

الدستور