مرت الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحالة ارتباك شديد في التعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد،
وبقيت تدور في حلقة مفرغة من الكلام رافقه حالة إنكار رسمية للضغوطات التي مارسها صندوق النقد الدولي على
الحكومة للتوافق على نص المشروع الذي فرضه الصندوق حرفيا على الحكومة السابقة، ولم تبتعد حكومة الرزاز عنه
كثيرا.

ولا ادري ما الفائدة التي تجنيها الحكومة من إنكار وجود ضغوطات صندوق النقد ومؤسسات ودول أخرى على الأردن؟ من الذي أوصل مديونية الدولة الأردنية الى 28 مليار دينار؟ وهل جاءت فجأة أم خلال سنوات متواصلة؟ ألا يوجد ضغوطات دولية على المواقف الأردنية السياسية من القضية الفلسطينية الى الأزمة السورية؟

لا يمكن للحكومة أن تلبس طاقية الإخفاء، والأفضل أن تضع الحكومة المواطن الأردني في صورة الواقع كما هو دون تجميل أو تهويل أو تخويف، فهي بحاجة الى عدة مليارات خلال الثلاث سنوات القادمة لتسديد الديون المستحقة، وهذه نقطة الارتكاز التي منها يمارس الصندوق ضغطه علينا.

ولن تستفيد الحكومة من عرضها لمشروع القانون الجديد على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، ولن تجني منه شيئا سوى أنها ستدلل على اتجاهات الرأي العام السلبية تجاه المشروع، وقد سجل في اليوم الأول حوالي ألف مواطن ملاحظاتهم على مشروع الحكومة، والتي كانت في اغلبها سلبية ولم تخلوا من الشتائم.

ما يهمني في وطأة النقاش والحوار حول مشروع القانون هو أن لا نوفر لكبار المتهربين أو أصحاب الدخول العالية، مظلة الحماية في إطار حديثنا عن الفئات الشعبية محدودة ومتوسطة الدخل، وفي نفس الوقت لا نقبل سياسة الترهيب التي يمكن أن تمارس على معارضي المشروع.

الحكومة بحاجة الى طمأنة محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يزيد دخل العائلة منهم عن 20 ألف دينار سنويا وليس 17 ألفا، بان رفع الضرائب على غيرهم لن يمسهم وان هناك إجراءات واضحة للحماية (ضريبة الاتصالات والكهرباء والتامين، مثالا) ولا يكفي أن تعلن الحكومة خفض قيمة ضريبة المبيعات على بعض الخضار والفواكه من 10 %الى 4 %وكأنها مشكلتنا الأولى.

المطلوب بكل وضوح أن تتحمل الفئات الغنية كلفة الإصلاح وان تتراجع حكومة د. عمر الرزاز عن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة وأولها قرار رفع ضريبة المبيعات على 170 سلعة وكذلك إلغاء ضريبة فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء الشهرية و ما تبقى من ضريبة وزن السيارات.

أما إذا أرادت الحكومة أن تشيع حالة من التفاؤل لدى المواطن فان قرار فتح الحدود مع سوريا سيتكفل بإدخال حالة من الارتياح العام وخاصة في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية التي اعتبرت مناطق منكوبة خلال السنوات السبع الماضية، وهذا ما قاله الرئيس الرزاز في الجامعة الأردنية.

وسيؤدي مثل هذا القرار الى حالة من الانتعاش الاقتصادي في شمال المملكة وفي كافة الأنحاء لتصل الى كل أصحاب الشاحنات والعاملين في النقل والتصدير والاستيراد والصناعة والزراعة، ليخدم بالتالي جميع الفئات الشعبية والحالة العامة في البلاد.
الاعتراف الذي أدلى به رئيس الوزراء في الجامعة الأردنية بان المواطن يدفع ضرائب كثيرة وان العبء الضريبي يمثل قمة اللاعدالة، هو اعتراف كان يمكن أن يكون عنوانا لمشروع القانون الجديد لا تسويقا له.

المطلوب من الحكومة اليوم أن تضع الحكومة خططا تنفيذية مرتبطة بجدول زمني محدد في ملفات النقل وفاتورة الطاقة ودمج المؤسسات وهي قضايا مهمة لدى الأردنيين يسمعون فيها جعجعة ولا يرون طحينا.
nabeelghishan@gmail.com