عمون - من القراءة الأولية لتعديلات القانون يظهر بأنه قد تم بذل جهد مميز لازالة التشوهات العميقة التي شابت التعديل السابق ، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هذا التعديل يعاني من عدد غير قليل من التشوهات الضارة بالاقتصاد الأردني قبل الاضرار بالمكلفين ناهيك عن ذات القائمين على التنفيذ، وفيما يلي اهم هذه النقاط:
• لماذا يطرح القانون كقانون معدل بدلا من أن يكون قانونا جديدا شاملا (اصدار جديد بدلا من الترقيع) حيث أن ذلك يفقد التعديل مضمونه والهدف منه ويبقى على مجموعة التشوهات السابقة والتي لا يستهان بها.
• القانون يدرج تفاصيل بنود محاسبية معقدة يصعب تتبعها والاتفاق حولها سواء للمكلف أو للدائرة مثال الفوائد والمرابحة والنسب المقبولة منهما.
• اعفاء 18 الف دينار للمكلف المعيل عام 2019 لتصبح 17 الف دينار عام 2020 لا ضرورة لها وتحدث تفصيل ممل لا داعي له (مش محرزة) وتحتاج التثبيت على رقم واحد
• الزام شركات التضامن والتوصية البسيطة بتعيين مدقق حسابات يعتبر تناقض مع قانون الشركات واضرارا باقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعا بالاقتصاد للهبوط الى مستوى الشركات الفردية والتنفير من تأسيس شركات جديدة حيث يفرض القانون ضريبة لا تقل عن 1000 دينار عليها في حالة عدم مسك دفاتر محاسبية قانونية، علما بان أكثر من 30 الف شركة من هذا النوع موقوفة لدى مراقب الشركات بعضها مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي ، وتقوم دائرة الضريبة باحتساب غرامة عدم تقديم كشف تقدير ذاتي عليها منذ عام 2010 بواقع 200 دينار سنويا ، كما أن العديد منها لم يمارس أي عمل اطلاقا منذ تأسيسها مما يعني عدم خضوعها للضريبة أساسا، ولا داعي لارباك موازنة الدولة وكوادر الدائرة وما لا يقل عن 5% من المواطنين بغرامات لا اساس لها اطلاقا فرضت عبر قوانين سابقة لم تدرس جيدا.
• يعقى القانون الاشخاص الطبيعيين من غير ذوي الدخول من تقديم الاقرار وغرامته ، يجب أن ينطبق ذلك أيضا على الشركات بكافة انواعها (الشخص الاعتباري) غير العاملة او التي تتوقف عن العمل لأي سبب كان .
• فرض ضريبة على المؤسسات في المناطق التنموية يبدو أنه يناقض قانون الاستثمار النافذ ، تضارب قوانين
• القانون ينتج مجموعة واسعة من الانظمة والتعليمات التي سوف تصدر لاحقا مما يعني ترك مجال واسع للاجتهاد في التنفيذ لاحقا.
• القانون يعطي تفويضا عاما مفتوحا للمدير العام بفرض الضرائب على المكلفين سواء شركات أو أصحاب مهن (يناقض مبدأ العدالة في القانون، ويدمر أساس الثقة في الاقتصاد)
• ضرورة فك التشابك بين قانون الضريبة و القوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الاستثمار وغيرها وخاصة قانون الشركات وذلك بالعمل وفق منظومة عادلة بالتطبيق للقادم وحل وانهاء السابق.
• فرض ضرائب اضافية على الفروق التقديرية وغيرها يعتبر اجحاف بحق المكلف على اساس ان الفروق جريمة بالرغم من أنها في العديد من الاحوال تكون اختلاف آراء وتقدير.