عمون - وصفت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، الوضع في قطاع غزة، بـ "كارثي"، بعد 11 عاماً من "الحصار الاقتصادي"، وحذرت من أن قرار واشنطن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين "سيخلق المزيد من البؤس".
وقالت نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، ايزابيل دورانت، إن "الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش، بشكل متزايد"، وقالت للصحافيين في جنيف، إن "الوضع كارثي".
وفي تقرير جديد، قالت المنظمة إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الاسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي، حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.
وأظهر التقرير أنه في العام الماضي، انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين، بأكثر من 10 % مقارنةً مع العام الذي سبق.
وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار، أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب التقرير.
وجاء الانخفاض الكبير في الدعم قبل قرار حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والذي كان يصل إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً.
كما أوقفت واشنطن 200 مليون دولار، كانت تدفعها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يواس ايد، للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع، أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافياً من المساعدات المباشرة لـ 6 مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.
وقالت الاونكتاد في تقريرها، إن انخفاض الدعم الدولي "وتجميد إعادة البناء في غزة، والاستهلاك العام، والخاص الممول بالديون، كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي".
كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، ومصادرة الأراضي، والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية، تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.
وانتقد تقرير اليوم الأربعاء، تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم، يزيد عن 27 % في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، ويصل إلى نحو 44 % في غزة لوحدها.
وتتأثر النساء والشباب بشكل خاص بانعدام الوظائف، بحسب التقرير الذي قال إن نصف الفلسطينيين تحت سن 30 عاماً عاطلون عن العمل، بينما لا تشارك سوى 19 % من النساء في سوق العمل.
وفي تقرير نشر العام الماضي، قالت الاونكتاد إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتضاعف بسهولة، وأن البطالة والفقر المرتفعين سينخفضان إذا رُفع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تقريرها الأخير، أشارت الاونكتاد إلى أن مجرد إزالة بعض القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين، يمكن أن تُنعاش إجمالي اقتصاد الإقليم بنسبة تصل إلى 10 %.
وقالت الاونكتاد إن إزالة القيود المفروضة على غزة أمر مهم بشكل خاص، محذرةً من أن القطاع "قد تحول إلى حالة إنسانية من المعاناة الشديدة والاعتماد على المساعدات".
وقال محمود الخفيف، الذي ينسق وحدة الاونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، للصحافيين إن المنظمة لم تحلل بعد التأثير الذي قد يخلفه وقف المساعدات الأمريكية على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه أكد أنه سيؤدي بالتأكيد إلى "المزيد من البؤس" خاصةً في غزة.
وفي 2012، حذرت الأونكتاد من أن المنطقة قد تصبح "غير صالحة للسكن" بحلول 2020، ما لم يُعكس الاتجاه، ولكن الأربعاء، قالت المنظمة، إن الظروف أسوأ مما كانت عليه عند إطلاق ذلك التنبؤ.
يذكر أنه في العقد الماضي، تعرضت غزة لثلاث عمليات عسكرية كبرى وحصار جوي، وبحري، وبري متواصل "دمر" قدرتها الانتاجية.
ويعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30 % عما كان عليه في 2000.
وأشار الخفيف إلى أن نصف عدد سكان القطاع يفتقرون إلى الأمن الغذائي حتى قبل إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها للاونروا، التي توفر المساعدات لنحو 80 % من السكان.
وقال التقرير إن رفع الحصار سيؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي في القطاع بمقدار الثلث.

أ ف ب