أطلت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام على الشعب الأردني قبل أيام معدودة من خلال قضائية أردنية لتسويق قانون الضريبة للشعب الأردني ، حيث بررت فيما بررته لتسويق القانون المذكور بأنه تم بالتوافق بين الحكومة والبنك الدولي ، وقــد أجابت على سؤال محاورها بأن الحكومة بين خيارين هما :

1- البقاء تحت عباءة البنك الدولي مما يتيح للحكومة الإقتراض بفوائد ميسرة.

2- أو الخروج من عباءة البنك الدولي وبالنتيجة الإقتراض بفوائد مرتفعة .

أي أن الحكومة وضعت نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ ، فإما الإقتراض بفوائد ميسرة أو الإقتراض بفوائد مرتفعة ، فأي حكومة هذه التي تضع نفسها بين خيار الإقتراض أو خيار الإقتراض وكان أفق الحكومة لا يلوح به إلا خيار الإقتراض، أما العجب العجاب في سلوك هذه الحكومة وما سبقتها من حكومات أنها لا تجد بديلاً عن الإقتراض إلا الإقتراض، مما يثير التساؤل حول جدوى تغيير الحكومات وتعديلها بين الفينة والأخرى ما دامت الخيارات على النحو المتقدم ، بل لماذا كل هذا العدد من الوزراء ما دام الخيار الوحيد هو الإقتراض أو الإقتراض ، إذ يستطيع كل شخص تحديد اي الخيارين يختار ؟ ألم يدر في ذهـن الحكومة خيار الإنتاج ؟ وخيارات أخرى يمكن اللجوء إليها بدلاً من هذه الخيارات ؟ إن كان الجواب بالنفي ، لماذا نرهق الموازنة برواتب وزراء جدد ورواتب تقاعدية للوزراء الجدد ؟ .

أما التبرير الأخر والذي قد يتسبب بالجلطات للمشاهدين والسامعين هو ما قالته الوزيرة بأن سبب الأزمة التي يعانيها الأردن هو إلتهاب المحيط ! فأقول أن سوريا في عين اللهب وإسرائيل في محيط معاد أو هكذا يفترض ،ومع ذلك فالحياة في كل منهما أكثر سلاسة ويسراً من حياة الأردنيين.

إذن الأزمة التي يعيشها الأردن والأردنيون لا علاقة لها بإلتهاب الإقليم بل السبب والسبب الوحيد هو الحكومات المتعاقبة لأن أحداً من مكونيها لم يسأل ولم يحاسب فكان الحال على ما هو عليه .

وهنا لا بد من تذكير الحكومة بأن رئيس وزراء اليونان الحالي فاز بالإنتخاب على برنامج إنتخابي يتكون من بند واحد هو " لن يجوع الشعب من أجل سداد البنك الدولي " وعندما نجح كرر ذلك في أول خطاب للشعب ، وها هي اليونان دولة خرجت من عباءة البنك الدولي .

أما الحكومة التي تسعى لإرضاء البنك الدولي هي حكومة تريد أن تبقى في الخيارات السهلة وهي الإقتراض الذي تكون عواقبه وخيمة ، وها نحن نعيش هذه العواقب .