عمون - بغداد - مهند الدراجي - في الوقت الذي تشهد فيه ديمقراطية العراق حالة من التعطل، بسبب الرهانات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وصراع الإرادات. يلاحظ أن هناك انفراجه قوية، قد تدفع بعجلة الديمقراطية للدوران من جديد. ولكن الأدوات والتحالفات السياسية، التي استخدمت للخروج من حالة الجمود مفاجئة وغير متوقعة اطلاقا وتفكير خارج الصندوق. حيث أكدت مصادر عراقية سياسية متطابقة، أن اجتماعا سريا ومغلقا يمكن وصفه بالتاريخي، جمع بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وخصمه القوي نوري المالكي زعيم تيار دولة القانون، برعاية رئيس "كتلة البناء" المثير للجدل، هادي العامري. هذا الاجتماع النوعي أفرز حالة من التفاهم بين الأطراف المفصلية الثلاث، حول الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب).
المهم في الأمر أن صدى الاجتماع الذي تم التكتم على مجرياته ومكانه، غير مجريات الأمور على الساحة العراقية، حيث تم الإعلان وبشكل رسمي على لسان المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، توصل "كتلة البناء" التي يرأسها هادي العامري مع تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، بشكل مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة. ولم تتم الإشارة إلى المالكي وتيار دولة القانون، وهذا أمر يمكن تفهمه، خصوصا وأن تيار دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي، ركن أساسي ومحوري في تحالف أو كتلة البناء التي يرأسها العامري.
بالرغم من عدم الإشارة لدولة القانون، إلا أن نوري المالكي من شأنه أن يلعب دورا مهما في جذب الجانب الكردي إلى طاولة التحالف الجديد. لا سيما وأن الطرف الكردي عبر أكثر من مرة عن تخوفه من التحالف مع مقتدى الصدر وهادي العامري، بسبب مواقفهم العسكرية السابقة من الإقليم الكردي.
في ظل ما سبق يمكن الأخذ كمؤشر فقط وليس كحقيقة، بما تحدث عنه أمين عام حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، الذي زعم وجود صفقة بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وبريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي، تهدف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لكن النفوذ والقوة ستكون للجانب الإيراني. بعد فشل ماكغورك في مهمته في العراق في تشكيل محور سياسي عراقي، قادر على التصدي للتدخلات الإيرانية. وهناك أمر يدلل على ذلك بشكل جلي وواضح. يتمثل في خفوت نجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، حيث بات عمليا خارج المنافسة على منصب رئيس الحكومة، لسببين، أولهما، رفض المرجعية الدينية في النجف له، وهذا بمثابة الأمر الملزم لجميع الأطراف السياسية العراقية "الشيعية". وثانيهما، تعنت العبادي غير المبرر لطرح اسمه كرئيس للحكومة المقبلة، بالرغم من تفكك كتلة النصر التي يقودها لمصلحة مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض. حيث يمكن الجزم أن بقايا كتلة "نصر " العبادي باتت الأضعف على الساحة العراقية.
وما يعزز انهيار "العبادي" تأكيد مصادر سياسية عراقية مهمة لجوء العبادي إلى نائب رئيس الجمورية نوري المالكي، برغم ما فعله العبادي في المالكي سابقا. لمساعدته في العودة لسباق التنافس على منصب رئيس الحكومة. لكن هذا اللجوء انتهى بطرح المالكي على العبادي الدخول في تيار دولة القانون، وهذا ما رفضه العبادي. وبهذا الشأن علق مصدر سياسي مقرب من العبادي، على التحولات الأخيرة، بقوله "نحن أمام حقيقة مؤكدة وهي، لا مكان للعبادي في المشهد السياسي العراقي".
وفي نفس سياق الصراع السياسي الإقليمي والدولي على العراق، لم تغب تركيا عن الصورة، حيث أكدت عدة مصادر سياسية عراقية وتركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول جاهدا، فرض اسامة النجيفي كرئيس لمجلس النواب العراقي، لكن جهوده قوبلت بالرفض سياسيا وشعبيا. الأمر الذي أدى لانتهاء النجيفي سياسيا بالنسبة لتركيا، حيث طلب "النجيفي" مقابلة مسؤولين أتراك لكن طلبه رفض من جميع المستويات التركية.
خلاصة الأمر .. لا يمكن قراءة الوضع العراقي بعيدا عن السياق الإقليمي والدولي، حيث هناك سؤال مهم يطرح نفسه، في ظل ما سبق، هل تترك الولايات المتحدة الامريكية العراق للنفوذ الإيراني، أو أن ذلك التحول الأمريكي تكتيك لجر إيران لساحة المعركة؟