المتمعن في تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين للعام الماضي يشعر باستياء بالغ ، حتى لو وضع نسبة "خطأ" أو "تحامل" كبيرة ، فنحن لا نعطي عادة درجة نزاهة مطلقة لهذا المركز أو ذاك ، ولكننا ننظر لأي جهد مسحي وبحثي نظرة حيادية وفي أحسن الأحوال نستدل بمقاربات هذه المراكز على المدى الذي وصلت إليه حالة الحريات في بلادنا ، بعيدا عن نظرات التشكيك والاتهام ، ولعل مما يزيد من "مصداقية" هذه التقارير أنها تتقارب بشكل هائل مع تقارير مشابهة تصدرها مؤسسات رسمية تحظى برعاية الدولة كالمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للإعلام..
أبرز ما يظهرة تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، أن الأردن لم ينجح في اختبار حرية الإعلام لعام 2006 ، حيث يرى أن وضع الحريات ظل "مكانك سر" ، ففي حين كانت الوعود الحكومية المعلنة بدعم حرية الإعلام كان ثمة ممارسات في الاتجاه الآخر من الحكومة والبرلمان،
رقميا.. هناك 91,1% من الإعلاميين لا يشعرون بالرضى عن حالة الحريات ويؤكدون أنها لم تشهد تقدما كبيرا. استطلاع الرأي الذي شمل 250 إعلاميا وإعلامية ، يظهر أن 3,3% فقط من الصحفيين يرون أن حرية الإعلام في الأردن يمكن أن توصف بالممتازة ، 61,6% من الإعلاميين يرون أن التشريعات تشكل قيدا على حرية الصحافة ، 94,2% رأوا أن قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات هما الأكثر خطرا وتقييدا للحريات الإعلامية. بل لم يتردد 42,9%من الصحفيين في توجيه انتقاداتهم لقانون نقابة الصحفيين واعتبروه من القوانين التي تفرض قيودا وهذا يؤشر على تنامي الأصوات المعارضة بعد تزايد قوة الإعلام المستقل والخاص. 98,7%من الصحفيين نبهوا إلى ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات سندا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة امن الدولة هو الأكثر تقييدا للحريات الصحفية يلي ذلك بنسبة 98,7% حبس الصحفيين استنادا إلى قانون العقوبات ، فيما اعتبر 87,7% ان العقوبات المالية الباهظة بالاستناد إلى قانون المطبوعات هي الأخرى من عوامل الضغط والتقييد على الصحافة،
أما المؤشر المقلق - كما يكشف التقرير - فهو تزايد الإعلاميين الذين يعربون عن عدم ارتياحهم لدور الهياكل الإعلامية الجديدة التي كان يراهن أن تلعب دورا داعما للحريات الصحفية ، ففيما يخص المجلس الأعلى للإعلام يرى 78% ممن شاركوا في الاستطلاع أن لا تأثير له على حرية الإعلام ، والأكثر خطورة أن 5,2% يعتقدون انه يلعب دورا سلبيا إذ يسهم برأيهم في تراجع الحريات ، فيما يعتبر 76,9% أن المجلس ساهم في تشتيت المرجعية الإعلامية وان دوره في حل النزاعات ومراقبة الأخلاقيات المهنية مفقود ، ويذهب 44,7% إلى القول بأنه مؤسسة تدار بشكل بيروقراطي ، وفيما يخص إلغاء وزارة الإعلام يرى 56,4% من الإعلاميين أن هذه الخطوة لا تأثير لها على حرية الإعلام ، بل يؤكد 28,4% أن إلغاء الوزارة ساهم في تراجع حرية الإعلام.
ومن النقاط الإيجابية التي كشفها الاستطلاع ان 98% من الصحفيين أعلنوا أنهم لم يتعرضوا للتوقيف في حين أكد 2% انه تم توقيفهم ، وفي هذا السياق يلاحظ التقرير ان المؤشرات تفيد بأنها تراجعت في السنوات الأخيرة..
هذه نظرة سريعة على تقرير عام 2006 لا تغني عن دراسته بشكل مفصل ، وفحص كل محتوياته ، وإن كان من كلمة هنا فهي إزجاء الشكر للجهد المبذول في إعداده ، والأمل أن يكون محط اهتمام من الجهات الرسمية المعنية بالحريات العامة..
Al-asmar@maktoob.com