الحكومة السابقة اوقعت الحكومة اللاحقة والبلد في اشكالية كنا جميعاً في غنى عنها لان صندوق النقد لم يطلب رفع ضريبة المبيعات وكان مطلبه فقط تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية بحيث يتم تخفيض المبالغ المعفاه من الضريبة على الافراد.

غريب ما فعلته الحكومة السابقة عندما قامت برفع ضريبة المبيعات وهو ليس مطلوباً من الصندوق . وفي ثورة غضب المواطنين على ذلك بعد شهور قليلة من رفع ضريبة المبيعات قامت بتقديم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لتأتي الخطوة كمن يصب الزيت على النار .

ضربتان موجعتان على الرأس في غضون شهور قليلة أدتا ليس فقط إلى اسقاط الحكومة السابقة بل زادتا على ذلك ان وضعت الحكومة الحالية والبلد في وضع لا تحسدان عليه . فلا الحكومة قادرة على مخالفة برنامج الاصلاح الملتزمة به امام الصندوق ولا الناس عادوا قادرين على تحمل المزيد من الضرائب .

امام الحكومة فرصة لتمرير مشروع قانون ضريبة الدخل اذا ما قايضته بتنازل في ضريبة المبيعات . على الحكومة خفض نسبة الزيادة التي فرضتها على ضريبة المبيعات الى النصف . بذلك يمكن ان تحقق هدفين بخطوة واحده . تحصل على موافقة الناس على مشروع قانون الضريبه . مع احتمال كبير لزيادة ايرادات الحكومة من ضريبة المبيعات او على الاقل عدم تراجعها لان من شأن خفض ضريبة المبيعات زيادة الاستهلاك والطلب في السوق .

لابد من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي واظهار المصداقية امام صندوق النقد لانه هو من يعطي الاردن الضوء الاخضر للحصول على القروض والقروض الميسره والمنح وتشجيع الاستثمار وتسهيل جدولة القروض .

ضوء الصندوق الاخضر هو الذي يحدد تصنيف الاردن الاقتصادي والمالي والائتماني لدى مؤسسات التصنيف الدوليه . من دونه سوف يواجه الاردن مشاكل امام الجهات والدول المقرضه والمانحه وتلك التي يطلب منها الاردن جدولة ديونه والتي يطلب منها أيضاً تشجيع الاستثمار لديه.