عمون- اوصى المشاركون،اليوم الاربعاء، في اللقاء التشاوري حول حقوق الانسان في الاردن بضرورة عقد جلسات عمل مركزة ومتخصصة حول المحاور التي تتضمنها الخطة الوطنية للخروج بتوصيات حول ما يمكن تنفيذه من برامج تتقاطع مع ما جاءت به في اطار المراجعة التفقدية للخطة بعد مرور عامين على انطلاقها .

جاء ذلك في لقاء تشاوري حول حقوق الانسان وبالتعاون بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان وبمشاركة الاحزاب السياسية وممثلي الائتلافات الحزبية والجمعيات المسجلة في وزارة الشؤون السياسية وجهات دولية تعنى بحقوق الانسان في اطار احتفلات المملكة بالذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وقال الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة خلال رعايته اللقاء عن حوار وطني حول مختلف قضايا الاصلاح السياسي، المرتبطة بمراجعة قوانين العمل السياسي، وصولا الى التعددية السياسية التي تفرز نوابا وكتلا حزبية، تفضي الى الحكومات البرلمانية التي عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن امله في الوصول اليها.

وأكد المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي والديمقراطية مرتبطة بشكل وثيق بدولة القانون، وضمان حقوق الانسان والحريات.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال " انه لا إصلاح بدون الحفاظ على حقوق الانسان وصون الحريات"، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بهذا النهج الملكي.
وشدد الوزير على انه لا يجوز التجاوز على حقوق الانسان، وان الحكومة تقوم بمتابعة اي خروقات لذلك من خلال اذرع الدولة المتمثلة بالمركز الوطني لحقوق الانسان ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالاضافة الى متابعة التقارير الدولية وتقارير مؤسسات المجتمع المدني.
واشار الى ان الاردن يتمتع بقدر جيد من الحريات، لكنه حذر" لا يجوز استثمار حالة الحريات في المملكة لبث الاشاعات وخطاب الكراهية"، داعيا الى التفريق بين النقد الذي تحترمه الحكومة وتصونه لكل مواطن وبين بث الاشاعات، التي يجب ادانتها من جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، قال المنسق الحكومي لمكتب حقوق الانسان باسل الطراونه ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان كانت نتاجا لحوارات رسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب، مشيرا الى ان جلالة الملك وجه الحكومة الى ضرورة انفاذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
وبين المنسق الوطني لحقوق الانسان ان حقوق الانسان اولوية، ونعترض على الوضع السيء للوصول الى ما هو افضل، مبينا انه تم انفاذ 18%من الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث التزم الاردن بتنفيذ 126 بندا وتوصية منذ 2014 حتى الان، وسيتم استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف لتجاوزها مستقبلا. (بترا)