*** الاطراف المؤثرة في معادلة النظام السياسي ستضطر الى التأقلم مع أردن جديد قائم على توازنات مختلفة بين مكوناته الاساسية.



ثمة إجماع في الأوساط الدبلوماسية الغربية بأن الملك عبد الله الثاني نجح في تكريس نهج قيادي جديد منذ اعتلى العرش قبل عشر سنوات, مركزا على ترسيخ تحول اجتماعي ضروري لاستدامة التنمية الاقتصادية المنشودة وتقوية مؤسسات الأردن الحديث, التي قوّى أساساتها والده الراحل الحسين بن طلال على مدى نصف قرن.

برأي هذه الأوساط, تمثل عشرية العهد الرابع قصة نجاح حقيقي وتميز على مستوى المنطقة لا تريد الطبقة السياسية القائمة والمتنفذة رؤيتها أو الإقرار بها لأنها تفضل العيش في الماضي, داخل شرنقة ثقافة عناوينها الشك, النميمة, الإحباط, التشاؤم, العجز, ومقاومة التغيير على نحو بات يضعضع ثقة الناس بوطنهم ويهدد بتقويض مسيرة بناء مستقبل أفضل.

هذا الملك الشاب نجح في إدارة الدفّة وسط هزّات وحروب في المنطقة. بدأ مشواره المهني ضابطا محترفا في الجيش قبل أن يجد نفسه فجأة, في قيادة مركب قديم متواضع بأكثر من ستة ملايين نسمة متعددة الأصول والمنابت, لها أمالها وتطلعاتها ومخاوفها وهواجسها المتناقضة والمتقاطعة في دولة لم تتكرس فيها بعد مفاهيم المواطنة ودولة القانون. مركب يمخر بحرا جارفا تحولت مياهه الهائجة إلى ساحة معركة بسط نفوذ شرسة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحلفائها في الخندق المقابل.

انطلق الملك بسرعة مستندا على تركة والده الراحل الذي حصّن المملكة ونظامها السياسي من شرور الإقليم المتفاقمة منذ قيام دولة إسرائيل عام .1948 ساعده في ذلك إتقانه لعبة التوازنات السياسية التي ساهمت أحيانا كثيرة في خلق عداوات مع قادة السعودية, مصر, العراق وفلسطين.

شخصية عبد الله الثاني الديناميكية والمستعدة دوما لأخذ مجازفات وتجربة بدائل أخرى في حالة الفشل, وانضباطه العسكري, مكنته من اجتراح رؤية جديدة للتعامل مع التهديدات الداخلية والخارجية, بحسب دبلوماسيين أجانب وشخصيات دولية.

وهكذا سعى لرسم رؤية شمولية. أطلق عشرات المبادرات التي تخاطب هموم المواطنين بسرعة بدلا من الانتظار لاستجابة ماكنة البيروقراطية المعشعشة في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وسبق في غالبية مبادراته رؤساء الحكومات الستة الذين خدموا في عهده. تلك المبادرات ساهمت في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للسكان, خاصة الفئات العفيفة, وتوفير فرص عمل واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية تضمن استدامة النمو. لكن القائمين على تنفيذها لم يستكملوا الحلم في أحيان كثيرة أو حادوا عن سكتها المنشودة, فيما فشل الخطاب الإعلامي للديوان الملكي في عكسها.

الملك رعى قطاع الشباب وركز على حقوق المرأة والطفل لتمكين هذه الفئات الأوسع لكن الأكثر تهميشا, وذلك ضمن خططه لإحداث التغيير المجتمعي المطلوب لدعم التحديث. فمستقبل الأردن يعتمد على رعايتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة في زمن العولمة.

في هذا وذاك اختط نهجا قياديا مختلفا عن أبيه, وعمل ضمن المتاح والممكن, بحسب عدد من الدبلوماسيين.

تحمل الملك مسؤولية كاملة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية, والقوات المسلحة - بينما كان الملك الراحل يكلّف شقيقه الأصغر الأمير الحسن وولي عهده لـ 36 عاما بالتركيز على وضع استراتيجيات تنموية داخلية بينما تفرغ لملف العلاقات الخارجية وتطوير المنظومة الأمنية.

الملك عبد الله الثاني أزال الشك من علاقات الأردن مع الزعيم الفلسطيني الراحل عرفات ومع دول الخليج كافة - باستثناء التذبذب المتقطع في العلاقات مع قطر.

طوى صفحة الخلافات مع آل سعود, بل أضحى أهم شركائهم. رغم الفارق العمري, كسب ود ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز قبل أن يعتلي العرش, ما وفر للأردن دعما اقتصاديا وماليا وسياسيا ساعده على سد الفراغ في عمقه الاستراتيجي بعد انهيار نظام صدام حسين ودخول إيران على خط العراق.

حَسّن العلاقات مع مصر. حَيّد الخلافات السياسية مع سورية إلى أضيق الحدود عبر التركيز على المصالح المشتركة. عَمِل على بلورة إجماع عربي حيال ملفات المنطقة الملتهبة أساسه حل القضية الفلسطينية, مفتاح الأزمات في المنطقة وركن أساسي لتحقيق السلم العالمي ومكافحة خطر الإرهاب القاعدي والفكر التكفيري.

بالتزامن عمق العلاقات الإستراتيجية مع أمريكا, حليف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام .1994 نجح في إقناع الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما بضرورة تحقيق حل الدولتين - الذي ما زال يواجه معارضة إسرائيل - لتحقيق مصلحة واشنطن ومساعدتها على الخروج من وحل العراق, وباكستان وأفغانستان وتحسين علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي بعد أن انحدرت إلى ادنى مستوياتها في عهد الرئيس السابق جورج بوش (2000-2008). تجلى التأثير الأردني في خطاب أوباما التاريخي الذي ألقاه الخميس الماضي في جامعة القاهرة ضمن محاولاته فتح صفحة جديدة في العلاقات أساسها التشارك والاحترام المتبادل.

طور الملك علاقات الأردن مع أوروبا القديمة والجديدة, ومع قوى عالمية صاعدة مثل تركيا, روسيا, الصين, اليابان وكوريا الجنوبية ما وفر لبلاده شبكة واسعة من العلاقات الدولية المتينة أنهت نهائيا طوق العزلة الذي كان فُرِضَ عليها بسبب موقفها من حرب الخليج الثانية (1990-1991).

بعد سرد الايجابيات والانجازات, يعرج المتحدثون على ما يصفونه بسلبيات العقد الأخير.

فبرأيهم, لم ينجح الأردن كثيرا في التعامل مع تحدي الإصلاحات السياسية الداخلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار عبر المجالس المنتخبة - البلديات ومجلس الأمّة بينما تراجع الدور الدستوري للبرلمان والحكومة في اللعبة السياسية لصالح مراكز نفوذ تمددت وتقلصت تباعا منذ عام .2000

الملك لم يتوصل بعد إلى صيغة لتمثيل شعبي أفضل في مجلس النواب من دون المس بالنظام السياسي والهوية الوطنية في بلد نصف سكانه من أصول فلسطينية, غالبيتهم متمسك بحقي العودة والتعويض.

- انتخابات 2007 النيابية والتشريعية كانت كارثة أو فضيحة سياسية بامتياز, بسبب التزوير الواسع رغم نفي الحكومة. هدف التزوير برأيهم, كان محاولة لتدوير النخب وضمان فرز مجلس جديد منزوع الدسم, خال من المعارضة السياسية بقيادة الإسلاميين في زمن الاستعداد للحلول السلمية, وأكثر دعما لمسار الإصلاح والتحديث الذي لا يحظى بتوافق وطني بعد.

لكن النتيجة جاءت بعكس التوقعات. إذ أضحى المجلس عبئا على الحكومة والنظام والشعب, بحسب غالبية استطلاعات الرأي مع تداخل المال بالسياسة والحكم.

فاقم الوضع الجمود في آلية اختيار الحكومات فيما بات رأس الدولة المستاء من بطء تجاوب الدولة مع مبادراته يتحمل مسؤولية الإخفاقات وليس فقط النجاحات. في السياق, تراجعت وظيفة المنطقة العازلة بين الحاكم والمحكوم واختلط خطاب الإصلاح?.

- الحريات الإعلامية لم تتطور كثيرا لمواكبة التحديث. لم تضم الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية لتنفيذ الوعود الملكية ضمن اطر قانونية تضمن مناخ حريات صحافية سقفها السماء وعدم سجن أي صحافي بسبب رأيه.

- لم تقم الحكومات بترجمة دعوات الملك في تكوين تيارات سياسية ثلاثة تمثل ألوان الطيف السياسي ترتكز إلى برامج وطنية قابلة للتطبيق. لكنها لا تتحمل اللوم لوحدها. إذ لم يتحرك المواطن المشغول بتأمين المأكل والملبس والخدمات الأساسية, ولم تساعد سطوة الفردية على الأحزاب القائمة. كما أن تركة الأحكام العرفية خلفت انطباعات بأن كل من يحمل فكرا سياسيا يصبح معارضا للنظام.

- الجهاز القضائي أساس الحكم في دولة القانون والمؤسسات ورافعة أساسية لجذب الاستثمارات لم يواكب التحديث المطلوب. وما زال المواطنون والمستثمرون يشكون من بطء إجراءات التقاضي ونزوع قضاة ومحامين إلى تطويع مئات الثغرات القانونية لمقاومة الاصلاح.

- فشلت خطط تحديث الجهاز الإداري عبر تقليص حجمه وزيادة فعاليته. وما فتئت الوساطة والمحسوبية تشكلان ركيزتين في العلاقة بين السلطة والمواطن, فيما ظلت الوظيفة الرسمية ضمانا اجتماعيا.

- لم يستطع صانع القرار خلق ضمانة لاستمرار تدوير رجال عهده الذين تبدل وتغير منهم الكثير. ولم يتعاف بعد من شعوره بالخذلان من غالبية معاونيه الأساسيين خلال السنوات الماضية. ذلك أنهم ركزوا على قضايا هامشية, وانغمسوا في صراعات شخصية قائمة على شللية وإقصاء الرأي الآخر على حساب أجندة الإصلاح ومصلحة الوطن.

برأي المصادر الدبلوماسية والرسمية, تتضمن التحديات المستقبلية نمو السكان غير المتكافئ مع المقومات التنموية الموجودة, تأمين الطاقة والمياه عبر مشاريع استراتيجية طويلة الأمد والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز دور القطاع الخاص.

وفي غياب قيادة جماعية عبر مستويات الدولة في رسم وتنفيذ السياسات, قد يصبح حل الدولتين للقضية الفلسطينية وتداعياته أهم التحديات.

فهناك خوف من اتفاق مفاجئ بين حكام إسرائيل والسلطة الوطنية المهووسة بالكرسي, كما حصل عام 1993 عندما فاجأ عرفات شركاءه العرب في معركة السلام حين وقع إتفاق اوسلو للحكم الذاتي الانتقالي. حلول نصف كم مفاجئة أو عبر عملية تفاوض ستمس بالتأكيد قضايا الحل النهائي - القدس والحدود واللاجئين. في كل الاحوال, ستكون هناك حلول خلاقة وتنازلات مؤلمة سيضطر الجميع للتعامل معها, وعلى رأسها ما يتعلق ببند حق العودة.

فبحسب ما يعتقد ساسة ودبلوماسيون أجانب, فإن حق العودة سيحترم من الناحية القانونية لكنه سيبقى حبرا على الورق ولن يطبق على ارض الواقع إلا ضمن حالات نادرة. وستكون العودة فقط إلى الدولة الفلسطينية الوليدة والأولوية للنازحين, الذين غادروا الضفة الغربية عام 1967 وما بعدها.

أما الرأي العام في الأردن, فهو غير مهيأ بصورة كافية وغير ناضج للتعامل مع المستقبل المقبل بتحدياته وفرصه بطريقة عملية واقعية. فالأطراف المؤثرة في معادلة النظام السياسي القائم ستضطر للتخلي عن الكثير من المكاسب والتأقلم مع أردن جديد قائم على توازنات مختلفة بين المكونات الأساسية: الشرق أردنيين, الأردنيون من أصول فلسطينية, والإسلام السياسي.

وقد يتحول حل الدولتين إلى عبء على الأردن وعلى استقرار المملكة في حالة لم تتكمن السلطة في مكاشفة الشعب, وأصرّت مكونات المجتمع على التمسك بمواقفها?

هكذا يرى الاجانب الاردن الحديث? اما نحن, فنحكم على الانجازات والاخفاقات.

rana.sabbagh@alarabalyawm.net