يداي لم يلوثهما غير حبر الكتابة ، وانا ونفر من زملائي نعترف بأن في أعناقنا بعض الخطايا المتعلقة بالمهنة وراقبت ماذا حدث لزملاء عندما تصدوا لظواهر في مجتمعنا في السياسية والاقتصاد وغيرها وعندما نكتب فأننا وفق الرسالة نكتب .. أحيانا نقرا بين السطور ، وبعض السطور نقفز عنها وعما بينها لانها صارت تشكل مادة للحديث عندما تتعارض مع رأي أخر ، لا لاي سبب وأنما محاولة تشد على أعناق كتاب تريد خنفها ... ومع هذا ما أبهى الكلمة الصادقة وما أجملها عندما تنساب ريانة في أطار من الابداع والاجتهاد يقوم بزفرتها كتاب مهرة .

كيف نسمح لمثل هذه الممارسات الصادرة عن مؤسسات الدولة ونقف نحن الكتاب مكتوفي الايدي أمام هذه الظاهرة أن تمر دون أحتجاج أو أستنكار ، أهكاذا اصبحت الصحافة هدفا لمن لا هدف له .. وهل المشكلة هي أنتصار للقانون أم عليه .

نطرح المشكلة هكذا وبعدها ماذا يبقى من كلام عندما تتعلق القصة (بأوبر وكريم )، وضمن المد القانوني المفترض والمعروف ومبررات التضييق عليهم..نحن نساير دائرة السير هنا لان لها قانونها لكننا لن نساير وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء أو البرلمان أبو التشرييع أو الامن العام في السكوت عن اساليب غير مشروعة للتعبير عن حالة أنعدام الوزن تجاه مطالبهم أو ماذا يريدون ، لكن مجمل هذه الافترضات لم تقدنا في يوم واحد الى صلب القضية أو جوهرها،والا لماذا نسكت عن الاف سيارات التقسيط الخاصة من البنوك عندما تنافس السيارات الصفراء المرخصة ودافعة الضرائب ليس في العاصمة فقط وانما على مستوى المملكة .

وهنا ملاحظة ...فأن هذه القضية طرحت مؤخرا في فرنسا والعاصمة باريس التي تصحو عندما ينام العالم كما يقول الفرنسيون ولماذا تقف الدولة في كل مرة أمام هذه الظاهرة مكتوفة الايدي أمام المئات أو الالوف الذين يلتفون على شوارع ينتزعون السيارات الصفراء ويبداون حروبهم مع رجال السير.

الجواب بسيط لان المعالجة بعيدة عن جوهر هذه القضية ولان مئات الجامعيين والطلاب المتخرجيين والعاطلين عن العمل يتخرجون كل عام ولايتظاهرون أمام الدوار الرابع لتلبية احتياجاتهم ....وسؤال هل فكرت الدولة أن شباب الاردن وهم متمثلون بالطلاب والجامعيين ممنوعين من المشاركة في صنع مستقبلهم وحاضرهم ، ولانعلي السقف لنقول أنهم ممنوعين من المشاركة في صنع الحاضر الاردني، وهنا فأن زبائن أبر وكريم لايجدون أمامهم غير الدروب المسدودة نحو مستقبل مجهول ، وهل فكرت الدول أن المستقبل لا يكون موجودا خارج الاجيال الجديدة والاجيال المتخرجة الذين يتعرضون لسلسلة متلاحقة من الملاحقة القانونية لكن الى متى؟.

أعلنوا عن الترخيص لهم أو عدمه لان كل الخشية أن يتولى الاجابة على هذا التساؤل الشارع الاردني أو المجتمع الاردني الذي يئس تماما من مؤسسات الدولة في الترخيص أو عدمه ليتعامل كما هو اليوم بأسلوب أخر عنوانه التحدي من الشباب ، والتفرج من الشرفة على تلك القضية من قبل الحكومة.