تأتي أهمية هذا القانون من الدور الوطني العظيم المنوط بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الدفاع والحفاظ والخدمة لثرى هذا البلد الطيب ، وهذا الدور بما يتخلله من مخاطر جسيمة على العاملين فيها يتوجب علينا وبشكل ملح أن نسرع الخطى لضمان حقوق أبنائنا من أبناء أبطالنا الذين قضوا نحبهم بما صدقوا ما عاهدوا الله عليه .
إن لهذا القانون أهمية بالغة في بلد مثل الأردن في ظروفه ومحيطه ، ولما يُبذل من جهد جبار لخدمة الوطن والمواطن من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ، حيث بلغ عدد الشهداء منذ عام 1938 وحتى الآن 3040 شهيد نسأل الله لهم الرحمة .
ويُطرح مشروع هذا القانون كقانون جديد يصحب أربع مشاريع قوانين معدلة لسنة 2018 خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي دعا لانعقادها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتبدأ أعمالها يوم الأحد 2-9-2018 .
وقد شكلت لجنة برلمانية مشتركة لإقرار مشروع القانون تضمنت اللجنة القانونية النيابية ، واللجنة القضائية النيابية ، فيما شارك في اجتماعات النقاش والإقرار وزارة العدل ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وديوان الرأي والتشريع وشؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية ومدراء الإدارة المالية في أجهزة الأمن العام والدرك والدفاع المدني .
يأتي مشروع القانون لتعزيز وتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ، ليعتبر الصندوق بهذا خلفاً قانونياً لصندوق شهداء القوات المسلحة ، وصندوق شهداء الأمن العام ، وصندوق شهداء الدفاع المدني .
اللجنة النيابية المشتركة أضافت إلى تعريف الشهيد في نص المادة الثانية الواردة في مشروع القانون عبارة : " أو المستخدم المدني " وعبارة : " أو يفقد " لتصبح كالتالي : " الشهيد : الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية " .
فيما يتبنى مشروع القانون أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية ، تشكل بموجبها لجنة إدارية للصندوق تتألف من سبع ضباط ، ثلاثة منهم يتم تسميتهم من قبل رئيس هيئة الأركان ، وأربعة آخرين مقسمين كضابط واحد يمثل كل جهاز في إدارة الصندوق من الأجهزة التالية : المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني .
كما وتكون مدة إدارة الصندوق سنتين ، يكون نائباً عن الصندوق في الإجراءات القضائية الوكيل العام .

موارد الصندوق :
مشروع القانون ضمن للصندوق العديد من الموارد المالية التي ترفده للنمو :
- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق ، ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
- عوائد استثمار أموال الصندوق .
وفي هذا الصدد أضافت اللجنة النيابية المشتركة " القانونية – الإدارية " فقرة على مصادر التمويل للصندوق على النحو التالي :
"ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة
وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والأعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق
وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية أمام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة
وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز أمام محكمة امن الدولة
وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على أن تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات " .
وهذا التعديل كان مرتقباً لأهميته لرفد الصندوق بشكل دائم ومستمر ، ويبقى للموارد المالية للصندوق أنظمة وخطط إستراتيجية مدروسة لتنمية الأصول والاستثمار لأموال الصندوق .

اقتطاع وتوريد الاشتراكات :
جاء في مشروع القانون بأنه يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات بشكل شهري من رواتب المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحيث تكون بحدها الأقصى 700 فلس وبحدها الأدنى 150 فلس ، وتكون تصاعدياً كتالي :
- بقيمة 150 فلس كحد أدنى لرتبة عريف أو جندي أول شرطي أو جندي أو تلميذ مكلف .
- بقيمة 250 فلس لرتبة الرقيب ورقيب أول .
- بقيمة 400 فلس لرتبة مرشح أو وكيل أو وكيل أول أو تلميذ عسكري .
- بقيمة 500 فلس لرتبة الملازم أو الملازم أول أو نقيب .
- بقيمة 600 فلس لرتبة رائد أو مقدم .
- بقيمة 700 فلس كحد أقصى لرتبة عقيد فما يليه .

بهذا نكون قد قمنا باستقراء شامل لمشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018 ولما أقرته اللجنة النيابية المشتركة من تعديلات ، وختاماً نقول رحم الله شهدائنا البواسل وتقبلهم في عليين .. اللهم آمين