في حوار نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية وبث مباشرة على الهواء وهي خطوة واثقة أراد بها مخاطبة الرأي العام، أكد رئیس الوزراء الدكتورعمر الرزاز أن قانون ضریبة الدخل الجديد لن يمس إعفاءات الأفراد أو الطبقة الوسطى، ولا الحقوق المكتسبة للمتقاعدين لذلك فهو لا يجب أن یلقى اعتراضات من هذه الشرائح التي هي هدف تعديلات القانون أصلا.

تجدر الملاحظة ان هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس مباشرة عن قانون ضريبة الدخل للرأي العام، لكنه على كل حال، قرر أن لا يظل القانون معطلا مدة طويلة، ورأى أن الوقت قد حان لمزيد من الجرأة والوضوح والشفافية كطريق أمثل لسرعة الحسم والمواجهة وتحمل المسؤولية، فنفى كلاشيه الضغوط الخارجية، وهي شجاعة تستحق التقدير وأعلن أن إصلاح القانون قرار حكومي بإمتياز وأنه مصلحة وطنية عليا ومهم للاستقرار الاقتصادي والسياسي وشرح بإسهاب الأسباب الموجبة ومنها الثقة الدولية بالإقتصاد الوطني وما يتبعه من منح وقروض بأسعار فوائد أقل
والأهم تشجيع الإستثمار.

لن تنتهي المعركة بصدور القانون الجديد للضريبة حتى لو أنه يعفي أكثر من 90% من المواطنين وأكثر من 90 %من المتقاعدين في الضمان الإجتماعي وأكثر من 90% من موظفي القطاع العام . ولن يضر البنوك ولن يمس القطاع التجاري مع أن الإعفاءات الواسعة التي سيمتع القانون بها المتقاعدين ستؤدي إلى انقسام الأفراد ، وستنتج حافزأً سلبياً للتقاعد .

نحن إذا أمام قانون سخي يمتع السواد الأعظم بالإعفاءات، وبالرغم من أنه كذلك فهو لن يرضي النقابات ولا المهنيين طالما أن سيشدد الخناق على التهرب.

بإمكان الحكومة أن تنسحب من البرنامج ومن عضوية الصندوق بحجة أن القانون مرفوض شعبيا وبإمكان الصندوق أن ينسحب من البرنامج بحجة عجز الحكومة والنتيجة أن الصندوق لن يخسر شيئا بينما يفقد الأردن ثقة الدول المانحة والدائنة ويقول وداعا للإستثمار وللإقتراض السهل وللجدولة المريحة للديون .

إذا لم تلجأ الحكومة الى جيب المواطن المقتدر كدافع ضريبة فهل سيكون هذا المواطن راضيا أن تستجدي حكومته دعم الدول الأجنبية والعربية، عليه إذا أن لا يتحدث عن الاستقلال الإقتصادي وأن لا يشتم صندوق النقد الدولي وكأن المطلوب أن تستمر الحكومة في الإعتماد على كرم الدول وعلى قروض البنوك الدولية والمحلية لتمويل الرواتب والخدمات، إن كان الأمر كذلك فلا معنى لمطالبة الحكومة بالاعتماد على الذات..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي