عمون - قال نائب رئيس الـــوزراء ووزير دولـــة، رجائي المعشر إن الحكومة لو لم تتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا.

وأضاف ان في مقابلة مع برنامج "صوت المملكة"على قناة المملكة إن صندوق النقد طالب الاردن بمعالجة 100 مليون من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل.

وتابع قائلا: ان مشروع قانون الضريبة سينشر على موقع التشريع والرأي صباح غد الثلاثاء، مشيرا الى ان العبء الضريبي 26 % من الناتج المحلي الاجمالي، وان هذه نسية عالية.

واشار الى ان ضريبة المبيعات 3 اضعاف ضريبة الدخل، وهذا يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء،

ونوه الى ان دراسات الاقتصادي الاجتماعي تقدر التهرب الضريبي بنحو 650 مليون.

وقال: لن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، مشيرا الى ان الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، كما انها ستتدرج النسب بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين.

وكشف عن الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما جرى إزالتها. وقال: 9 آلاف دينار للفرد و18 ألف للأسرة لن تشملهم الضريبة.

ولفت الى إن مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه.

وقال: 2300 مصنعا في المنطقة الحرة التزم منها 70 مصنعا فقط بالضريبة، مشيرا الى انه في آخر العام كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا.

ونوه الى ان الدين الداخلي والخارجي وصل الى 28 مليار دينار، بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهد المعشر بمنح مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد، كما تعهد برفع 1% على قطابع الاتصالات.

وحول وضع الدينار الاردني قال: إن وضع الدينار آمن ولا تعويم له، لافتا الى ان لدى المملكة احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ6 أشهر.

ولم يستبعد المعشر اللجوء لإجراء تسويات في مواضيع التهرب الضريبي شرط طريقة دفع المبالغ المستحقة.

وتابع قائلا: 280 مليون دينار الأثر المالي للقانون الجديد بما يعادل 1% من الناتج القومي الإجمالي.

وتعهد نائب رئيس الوزراء بالغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية.
وفي ملف آخر قال: إنه جرى الحجز على أموال 170 شخصا في قضية التبغ.
وقال: من حق المواطن أن يسألنا عن تعهداتنا في الـ 100 يوم الأولى، مشيرا الى ان فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن قانون الضريبة.

واشار الى ان جلالة الملك دعا الحكومة لتنفيذ برنامج وطني شامل وان عليها تحمل المسؤولية حيال ذلك.