عمون- بلغ عدد القضايا المفصولة في المحاكم الكنسية لكافة الطوائف 1204 قضايا خلال عام 2017 مقارنة مع 1180 قضية تم فصلها خلال عام 2016. حيث تم الفصل في 17 قضية نفقة و 728 قضية ميراث و 54 قضية طلاق و 405 قضايا متفرقة، وذلك حسبما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قضايا الطلاق إنخفضت بنسبة 40%.حيث كان هنالك 76 قضية عام 2016 مقارنة مع 54 قضية عام 2017. كما إنخفضت قضايا النفقة بنسبة 130% حيث كان هنالك 39 قضية عام 2016 مقارنة مع 17 قضية عام 2017.

قضايا الاحوال الشخصية للمسيحيين محل جدل ونقاش في ظل غياب مرجعية قانونية واحدة لها

هذا وقد أقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب عام 2014 قانون المجالس للطوائف المسيحية، ليحل محل القانون السابق "قانون الطوائف الدينية غير المسلمة" رقم 2 لعام 1938.

وتضيف "تضامن" بأن أهم المشاكل والتحديات في مجال القضاء الكنسي في الأردن تكمن في وجود بعض محاكم الإستئناف خارج الأردن، كما أن قضايا الوصايا والإرث المنظورة أمام المحاكم الكنسية تخضع للتشريعات الأردنية المطبقة على المسلمين،

ولا تخضع قرارات محاكم الإستئناف لمجالس الطوائف لرقابة محكمة التمييز، كما أن قوانين بعض المحاكم الكنسية غير منشورة بالجريدة الرسمية وغير متاحة وبعضها غير معَرب مما يجعل من الصعب الوصول الى تلك القوانين والتعرف عليها، إضافة الى عدم وجود قانون اصول محاكمات ثابت يطبق على كافة القضايا.

وبحسب التقرير السنوي السادس للمركز الوطني لحقوق الانسان – أوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2009 ، فقد ورد في الفقرة 30 من التقرير ما يلي :" وفيما يتعلق بالقضاء الكنسي، فان المحاكم الكنسية للطوائف المسيحية تمارس دورها المناط بها حسب أحكام الدستور.

وقد رصد المركز عددا من المعيقات التي تواجه القضاء الكنسي والمتعاملين معه منها، أن قوانين بعض المحاكم الكنسية غير منشورة بالجريدة الرسمية وغير متاحة، وبعضها غير معرّب مما يجعل الوصول اليها والتعرف عليها أمرا صعباً، وعدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على كافة القضايا، الأمر الذي يسبب ارباكا وعدم استقرار للمواطنين، وارتفاع الرسوم القضائية امام المحاكم الكنسية، وعدم وجود نظام ثابت لها وخضوعها لتقدير القاضي، ووجود بعض محاكم الدرجة الثانية خارج الاردن الامر الذي يمس استقلال القضاء الاردني، ويطيل امد اجراءات المحاكمة أمامها، وبعض القضاة غير مؤهلين قانونياً بشكل كاف لتولي منصب القضاء، اذ ان عددا منهم لا يحملون مؤهلا قانونيا، وطول امد اجراءات المحاكمة، اذ يستغرق النظر في بعض القضايا سنوات قبل الفصل فيها، مما يسبب افدح الضرر بالمتقاضين ويضيع حقوقهم".

وكتب الدكتور نائل جرجس تحت عنوان هشاشة الحماية القانونية لمسيحيي المشرق العربي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه :"لا بدّ من الإشارة بأنّ التشريعات الكنسية المطبقة حالياً على مسيحيي المشرق العربي في مسائل الأحوال الشخصية تتضمن العديد من البنود المتعارضة مع حقوق الإنسان كحظر أو تقييد إبرام عقود الزواج المختلط، بالإضافة إلى السماح بالزواج المبكر والتمييز ضد المرأة والتضييق من حالات الطلاق أو حتى منعه أحياناً. وتنبع الحماية القانونية لأتباع الأقليات المسيحية في دول المشرق العربي من مختلف التشريعات الدستورية والقانونية الداخلية الضامنة لحقوق وحريات المواطنين ولاسيما مبدأ عدم التمييز، فضلاً عن إعمال مبادئ الحكم الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون. الإ أنّه من الواضح هشاشة هذه الحماية".