الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة قال معلقا على حيثيات منع طباعة العدد الاخير الذي لم ير النور من جريدة المجد الاسبوعية بان كثيرا من الاخبار التي تنشرها صحيفة المجد تستند غالبا الى معلومات من مصادر استخباراتية تمس أمن الوطن ومصالحه. وأضاف جودة في تصريحاته ان صحيفة المجد الاسبوعية هي الصحيفة الاسبوعية التي يتكرر معها موضوع منع الطباعة مشيرا الى انها دائمة التذمر والشكوى من هذا الموضوع مؤكدا بانه وفي ذاكرته لا يذكر ان صحيفة اخرى حصل معها مثل هذه الاشكاليات ..فهل ما ذكره او صرح به «جودة» الذي استند من خلاله على ذاكرته كان صحيحا او رقيقا «فالذاكرة» دوما تخدع صاحبها كثيرا خصوصا في مجتمعنا الذي يتمتع بذاكرة قصيرة الأجل. الناطق الرسمي بعيد عن الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها الصحف خصوصا الاسبوعية منها حيث الرقابة المسبقة على اصوله وبامكان الناطق الرسمي ان يسأل اصحاب الصحف ومحرريها عن عدد المرات التي تعرضت لها صحفهم للرقابة المسبقة دون ان يتقدموا بشكوى او مظلمة للجهات المعنية. على كل حال جودة اتهم جريدة «المجد» بانها دائمة الشكوى «والفنج» والتذمر من تكرار مسألة منع «الطباعة» التي تتعرض له دوريا مؤكدا بالوقت ذاته ان الاخبار المنشورة تستند الى معلومات قادمة من قنوات استخباراتية لم يحددها بالطبع وكم كنا نأمل ان يكشف هوية هذه المصادر كونه يعلم وتمام العلم بان اخبار جريدة «المجد» قادمة من اجهزة الاستخبارات والمخابرات الخارجية التي لم يذكرها بالاسم وهذا يعني ان ناشر صحيفة «المجد» يتعامل مع اجهزة استخباراتية عالمية تقوم باستغلال الجريدة لبث اخبار مغلوطة وكاذبة هدفها المس بأمن الوطن. واذا كانت معلومات ناصر جودة دقيقة وحقيقية فلماذا لم يتم تحويل الزميل فهد الريماوي الى محكمة امن الدولة بتهمة «التخابر» والتعامل مع أجهزة استخبارات عالمية خصوصا وان الوثائق و «الدلائل» والبيانات والمعلومات لدى ناصر جودة الذي يعرف الحقيقة(؟؟) ويبقى التساؤل المشروع منا جميعا هل يجوز «تفلية» اخبار صحيفة ماثلة للطباعة وهي على ماكنة الصحف؟! وهل يجوز منع صحيفة من الطباعة لانها تحتوي على «خبر» لا يعجب الحكومة؟! وهل يجوز قراءة اخبار وتقارير ومقالات الزملاء وهي على «قشاط» ماكنات الطباعة ومن ثم السماح لها بالطباعة اذا كانت الأمور كما يجب ووفقا لما تريده الحكومة؟! ومن هو الذي يعطي الحق لعمال «المطبعة» أو حتى لادارتها ان تقرر فيما اذا كانت هذه «الاخبار» في مصلحة الوطن والمواطن؟! وكيف وصل الخبر المعدوم» الى معالي ناصر جودة حتى يؤيد قرار منع الطباعة؟! .. كلنا يعلم وتمام العلم بان اي صحيفة تنشر اخبارا كاذبة او غير دقيقة فانها تغامر بمصداقيتها وموضوعيتها امام القراء والمسؤولين والمتابعين كما انها تعرض نفسها للمساءلة القانونية والجزائية والادبية امام القانون .. والصحفيون يدركون «خطوره» وعواقب عملية النشر خصوصا اذا كان الخبر يتعلق بوفد عسكري امريكي او ما شابه .. فلماذا مثلا لم يسمح للصحيفة بنشر الخبر المعدوم ومن ثم محاسبة من تم نشره اذا كان غير دقيق بدلا من «البهدلة» والشحططة والسمعة السيئة التي رافقت «الخبر» ومنعه .. فالضجة الاعلامية والزوبعة التي اثارها الخبر «المقموع» على مقصلة مطبعة جريدة الرأي كانت اكثر بالف مرة في حال السماح بنشره .. «فالمجد» وخبرها» اصبحا حديث كل الاعلاميين المحليين والاجانب فيما تحولت الحرية الصحفية الى فرجة للي «بسوى» واللي ما «بسوى» وان موعد منع طباعة المجد تصادف لحسن الحظ مع اليوم العالمي للحرية الصحفية التي «قتلت» ومثل بها في المطابع اي وهي «جنين في بطن أمها» وهي «خبر طازج» على الورقة البيضاء وبحجج واهية لا تنطلي على أحد وهي ان الخبر يسيء الى دول الجوار» او ان الخبر يمس أمن الوطن .. فهل وطننا سيتلاشى لو سمح لها وسيذوب مع خبر صحفي ام ان دول الجوار ستقطع علاقاتها معنا لانها قرأت خبرا في نافذة. الجواب وكل الحقائق والمعلومات عند معالي الناطق الرسمي الذي اصبح ناطقا باسم «رقيب المطابع».