كلّ ما نسمعه ونقرأه عن مشروع قانون ضريبة الدخل متضارب ومتناقض، ومع أنّه يُنسب إلى مصادر مسؤولة “رفضت الكشف عن إسمها”، إلاّ أنّ المتّفق عليه في التسريبات أنه لا يختلف عن القانون المسحوب إلاّ قليلاً!
المفاوض من طرف صندوق النقد الدولي “ركب” رأسه ورفض الاعفاءات التي اقترحتها الحكومة، وحسب وكالة “عمون” فإنّ هذا المفاوض (مارتن سيرسولا) هو الذي قاد المفاوضات مع اليونان قبل الاعلان عن افلاسها، وحسب “عمون” أيضاً، فإنّ الخلافات الاردنية مع الصندوق الآن شبيهة بتلك التي واجهتها أثينا قُبيل الافلاس.
كلمة “إفلاس” ثقيلة على النفس، ولكنّنا بتنا نسمعها كثيراً هذه الايام، في تمهيد واضح للقرارات الصعبة، وتهيئة للرأي العام لقبول الواقع المرّ، وفي كلّ الأحوال تمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر، وعين الحكومة بالضرورة ما زالت تُخزّن مشهد الدوار الرابع قبل ثلاثة أشهر.
إذا كانت الحكومة مضطرة للاذعان لاملاءات مفاوض الصندوق، فذلك لا يعني قبول الشارع ممثلاً بالنقابات والاحزاب وقوى المجتمع المدني، وفي قناعتنا أنّ مجلس النواب سيستنفر بدوره قواه لنشهد رفضاً صاخباً لا يمكن التنبؤ الآن بالشكل الذي سينتهي إليه.
ما قاله الدكتور عمر الرزاز في محاضرته الليلة الماضية، يصبّ في مسار تهيئة الرأي العام، ولعلّه نجح في ذلك، من خلال شخصيته المحببة، ومقاربته للأمور بأريحية أخلاقية وعلمية عُرفت عنه وأكسبته الشعبية، ولكنّ السؤال يبقى كما هو: كيف سيمرّ قانون ضريبة الدخل؟