من الحكمة فحص مدى "دستورية" قرار الفصل الاداري والمالي بين شقي مجلس الأمه " الاعيان والنواب " والمتخذ عام 1996!



لم يقع المشرعون الاردنيون الاوائل في الخطأ ابدا ، وانما كانوا رفعة في الذكاء والانتماء والدقة ،،، ولهذا فقد رسموا هيئة برلمانية وطنية اطلقوا عليها اسم " مجلس الأمه " وتضم مجلسين كريمين هما : مجلس الاعيان ويتألف من نخبة يرأسها رئيس يطلق على منصبه اسم " رئيس مجلس الاعيان " ومجلس النواب ويتألف من نخبة يرأسها رئيس يطلق كذلك على منصبه اسم " رئيس مجلس النواب " ،، ولكي لا تكون هناك حاجة لتعيين او انتخاب شخص ثالث يطلق على منصبه اسم " رئيس مجلس الأمه " ليتولى ترؤس قرارات واجراءات رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ، فقد أناطوا تلك المهمة برئيس مجلس الاعيان نفسه ، ومنحوه صلاحية ترؤس جلسات مجلس الامة ( الجلسات المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب معا) وصلاحية الاشراف على الجهاز الاداري والمالي لمجلس الامة( الاعيان والنواب معا) اي انه يتولى صلاحيات دستورية كاملة تتمثل في صلاحيات " رئيس مجلس الأمة " والدليل على ذلك ان رئيس مجلس النواب لم يكن حتى ربيع عام 1996 عندما تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب للفصل بين مجلسي الاعيان والنواب اداريا وماليا ، يملك أية صلاحيات ادارية او مالية تتعلق بمجلس النواب ، وانما كان يحتاج الى موافقة وتوقيع رئيس مجلس الاعيان في كل الامور الادارية والمالية، بصفة الأخير هو " رئيس مجلس الأمة " .

بموجب التعديل الذي ادخل على النظام الداخلي عام 1996 ، نزعت الصلاحيات الادارية والمالية لرئيس مجلس الاعيان ( رئيس مجلس الأمة ) عن مجلس النواب ، وبصورة يتضح انها تنطوي على " شبهة دستورية " لا بد من بحثها واصلاح شأنها ، ولا شك في ان المجلس العالي لتفسير الدستور هو وحده من يملك صلاحية القول والبت في هذا الامر المهم .

ومعلوم ان النظام الداخلي لمجلس النواب وكأي نظام اخر يوضع بموجب قانون ، وهو في هذه الحالة " الدستور الاردني " عمدة ومحور القوانين كلها والذي نص على ان كلا من المجلسين يضع انظمته الداخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها .

ندرك ان هناك من سيعترض بحجة ان الامور ليست كذلك وان قرار الفصل الاداري بين مجلسي الاعيان والنواب وتعيين امينين عامين للمجلسين بدلا من امين عام واحد كما كان معمولا به قبل عام 1996 لا ينطوي على اية مخالفه دستوريه ..... لكننا ندرك في المقابل ان الحديث عن عدم وجود منصب باسم رئيس مجلس الامه انما هو حديث يحتاج الى "سند" في ظل الثابت الانساني الذي يقول ان من غير الممكن اطلاق وصف مجلس على مجموعه ما دون ان يكون لها رئيس ! والدستور الاردني يقول صراحه في المادةة 62 من الفصل الخامس والمتعلق بالسلطه التشريعيه – "مجلس الامه", ما نصه:
" يتالف مجلس الامه من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب ", وفي باب الدعوة لعقد دورات انعقاد البرلمان ينص الدستور على "ان الملك يدعو مجلس الامه الى الاجتماع" , وهذا الثابت ينسحب كذلك على جميع النصوص الدستوريه الاخرى التي تجسد وجود مجلس الامه بصورة رسميه كامله باعتباره هو السلطه التشريعيه في البلاد ,كما نص الدستور على انه عندما يجتمع المجلسان معا " أي مجلس الامه" يتولى الرئاسه رئيس مجلس الاعيان , وفي ذلك بالضرورة تأكيد على كونه رئيسا لمجلس الامة ,وهو مجلس لا يمكن لشق منه ان يعمل بمعزل عن الشق الآخر ,وهذا ايضا تكريس لكونه مجلسا له اعضاء ورئيس هو وفق الدستور رئيس مجلس الاعيان الذي يرأس جلسات مجلس الامة ، ويترأس كذلك جهازه الاداري في الاعيان والنواب معا , تماما كما كان متبعا قبل عام 1996