يسجل لوزير التنمية السياسية موسى المعايطة موقفه الثابت الداعي لتغيير قانون الانتخاب الحالي. وهذا الموقف قد تبناه منذ سنوات طويلة، وفي كل مناسبة كان يؤكد ضرورة تغيير قانون الانتخاب.

يعتقد وزير التنمية السياسية أن الجميع في مواقع صنع القرار على يقين بأنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي، ولكن التغيير المطلوب لا بد أن يضمن تحسين شروط اختيار النائب وخلق مصلحة للمرشحين بالعمل المشترك في إطار حزب سياسي مع محافظة القانون على الهوية الوطنية للدولة الأردنية.

ذلك انه لابد من إيجاد أرضية مشتركة بين المواطن والدولة يكون القاسم المشترك فيها ضمان تمثيل كل الفئات في المجتمع الأردني وبالتالي يمكن أن نوجد برلمانا ديمقراطيا لا تكون فيه كتل جاهزة وبرامج جاهزة سابقة لوجود المجلس نفسه.

ولهذا أصبح من الضرورة العمل على إنضاج قانون انتخاب عصري يضمن المشاركة الشعبية لكل الفئات السياسية والاجتماعية، ويقصي القانون السابق الذي فكك أبنية المجتمع، ولم يؤسس لخطاب ديمقراطي ناضج، يسهم في عملية المشاركة السياسية ويسعى نحو التغيير. وبحسب الوزير المعايطة فإنه لا توجد جهة رسمية تعارض تغيير القانون ولكن هناك "اشخاصا" يعارضون الإصلاح السياسي برمته ويحاولون عرقلة مساعي الإصلاح وتحديدا تغيير قانون الانتخاب.

وبحكم حركة التاريخ والمجتمع فإن الإصلاح السياسي ضرورة لا بد منها "فلا يمكن الاستمرار بالطريقة القديمة" (ثنائية الدولة والمصالح السياسية والاقتصادية لبعض الشخصيات المتنفذة) التي تحارب فكرة الإصلاح لما تحمله تلك الفكرة من تهديد لمصالحهم الخاصة على حساب مصلحة المواطن وحقوقه السياسية لذا وجب فصل هذه الثنائية وجعل القرار الوطني هو الذي يحكم شكل العلاقة بين الدولة ومجتمعها.

التخوفات التي يجري الحديث عنها وتضخيمها من قبل البعض، بوجود بعض من الأردنيين وقوى وتيارات (محلية وإقليمية) تطالب بإصلاحات لأهداف متعلقة بالتسوية، من اجل تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، غير مبررة ولا تعبر عن واقع الحال. فالكل يعرف أن الإصلاح ضرورة وطنية للحفاظ على هوية الأردن ودحض كل الدعاوى التي تسعى لتحويله إلى وطن بديل.

تلك الدعاوى تستخدم فزّاعةً، في بعض الأحيان، للدفاع عن مصالح فئات محددة لا تقيم وزنا للإصلاح السياسي وتعتقد أن فكرة الإصلاح في ذاتها تهدد وجودهم السياسي، لذا يجري تضخيمها والحديث عنها بشكل دوري لتعطيل فكرة التغيير نحو الأفضل.

الإصلاح المطلوب يقوم على أساس الالتزام بالثوابت الدستورية والوطنية، ولا يمكن أن يتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة، فليس من المقبول أن نغيب التغيير بحجة انه سوف يصب في مصلحة فكرة الوطن البديل، فالفكرة في ذاتها مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل الجميع، وحتى يتسنى نفيها عمليا لا بد من توفير المناخات الديمقراطية التي حتما ستحول دون الاستمرار قدما في مشروع الوطن البديل وتعطيل أي مشروع يرمي لتحقيق هذا الهدف.

الإصلاح السياسي لا يعني فك وتركيب الدولة من جديد، فهنالك شرط رئيس له يتمثل بوجود برلمان قوي يعكس الهوية السياسية للدولة، التي يجب أن نحافظ عليها في إطار إصلاحي يضمن للجميع المشاركة في قرارها السيادي.

ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل إيجاد قانون انتخابي برلماني إصلاحي يساعد في خلق قوى سياسية جديدة وليس إعطاء المزيد من القوة لتيارات سياسية قائمة، لا تساهم في إحداث أي تقدم حقيقي نحو التحول الديمقراطي.

Jihad.almheisen@alghad.jo