عمون - قال وزير المالية الأردني الاسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن الإجراء الأفضل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، هو خفض الضرائب وليس رفعها. "تخفيض الضرائب يؤدي إلى زيادة الإيرادات (لخزينة الدولة) لأنه يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي"، أوضح أبو حمور على شاشة قناة فرانس 24 الفرنسية.

"خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم التركيز على زيادة الضرائب، لكن النتيجة أن النمو الاقتصادي يقل عن 2 في المئة"، أضاف أبو حمور، في برنامج "الأسبوع الاقتصادي" مع ثمين الخيطان. وحين سأله الخيطان عما يمكن أن يتخذه من قرارات لو كان وزيرا للمالية اليوم، دعا أبو حمور حكومة عمر الرزاز إلى التركيز على جذب الاستثمار عبر "قوانين ضريبية جاذبة" و"استقرار في التشريعات". لكن الوزير السابق أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي، في ظل خلافات بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل. ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر، على تكليف الملك عبدالله الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع القانون ذاته، أدت إلى رحيل حكومة سلفه هاني الملقي.

ونقلت قناة فرانس 24 عن مصدر رسمي أردني أن صندوق النقد الدولي يضغط على الأردن "من أجل زيادة القاعدة الضريبية دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية" لهكذا قرار. وأضافت القناة، نقلا عن نفس المصدر، أن الخلاف بين عمّان والصندوق الدولي يكمن في كيفية تطبيق الإصلاحات، وليس في جوهرها.

أبو حمور قال في البرنامج إن الأردن بات "مجبرا" على التحول من سياسة الريع إلى الإنتاج، بعد نضوب المساعدات الخارجية، وحث على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

محمد أبو حمور كان وزيرا للمالية والصناعة والتجارة في الأردن في عدة حكومات خلال العقدين الأخيرين.