قيل بأن التجارة واﻷمارة يسيران بخطين متوازيين ولا يلتقيان، بمعنى أن من يتولى المسؤولية يجب أن لا يكون تاجراً أو رجل أعمال كي تنتفي صفة المصلحة واﻷنانية وتضارب المصالح من عمله ولا يفكر في مصالحه الخاصة البتة:

1. من الحكمة أن لا تجمع اﻹمارة والتجارة، وأصل ذلك يعود لزمن وعهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه خوفاً من الشبهة وتفصيل كل شيء على مقاس المسؤول.

2. تضارب المصالح معضلة كبيرة لمن يُشرّع أو يخطّط أو يتّخذ القرارات عندما يكون مسؤولاً عنها، ببساطة ﻷنه لن يخرج عن إطار التفكير بمصالحه الخاصة.

3. المسؤول العام يجب أن لا يمتلك أي نوع من التجارة وفق الدستور ويجب أن يكون متفرغاً، ﻷنه لا يمكن أن يواءم بين مصالحه الخاصة والمصلحة العامة، ولهذا فالفصل بينهما واجب.

4. المال العام أمانه بين يدي المسؤول، والمسؤول يجب أن لا يكون حضناً دافئاً ﻷصحاب المال كي لا ينخر الفساد الممتلكات العامة.

5. تفصيل القوانين للمحاباة سببه الرئيس أن يكون المُشرّع شريكاً في أمور تجارية، مما يعني عدم العدل وإيجاد قوانين على مقاس التجارة الخاصة بالمسؤول.

6. هيبة المسؤول تضيع عندما يمتلك التجارة، ولا يمكن أن يجرؤ أن يقنع مرؤوسيه به ولا العوام لوجود الشبهة في عمله وﻹنتقاص الثقة بينهم.

7. المطلوب مسؤولين بعيدين كل البعد عن التجارة كي يكونوا أكثر عدلاً وإستقامة وعطاء وتشريعاً وعملاً وإنجازاً، وينطبق ذلك على الحكومات ومجالس التشريع والقضاء وكل أركان الدولة لتكون النزاهة والشفافية بالعمل لا بالشعارات.

8. مطلوب مساءلة من يخلط بين المسؤولية والتجارة لما فيها من مخالفة دستورية وتضارب في المصالح وضياع لهيبة الدولة.

بصراحة: هنالك خلط هذه اﻷيام في عمل بعض المسؤولين بين اﻷمارة والتجارة، مما يؤول لتضارب المصالح، وهذا بالطبع يؤثر على منظومة العدل والنزاهة والشفافية والعمل العام وأمانة المسؤولية، والمطلوب إبعاد هكذا
مسؤولين عن العمل العام.

صباح الوطن الجميل